جراسا -

قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم نقل السيطرة العسكرية "المؤقتة" على الضفة الغربية المحتلة إلى وزير مدني وستحاول ضم الضفة الغربية بشكل رسمي.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أنها حصلت على أوضح أدلة، تشهدها خلال تاريخها الممتد لـ55 عاماً، على سياسات إسرائيلية تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بشكل يرى كثيرون بأنه يماثل الفصل العنصري.

وشددت اللجنة، في ختام زيارة سنوية قامت بها للمنطقة التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، شدد على أن حظر ضم الأراضي أمر أساسي في القانون الدولي.

وذكرت اللجنة، أن وزيرا إسرائيليا، في غضون أسبوع من توقيع اتفاقية الائتلاف للحكومة الإسرائيلية، قال إنه يتعين محو قرية حوارة.

وقالت، إن هذا التصريح أعقب اقتحام مستوطنين للقرية والقرى المجاورة، حيث أضرم أكثر من 400 مستوطن النيران في منشآت وممتلكات فلسطينية، منها منازل ومحال ومدرسة وعشرات السيارات، وقتلوا الشاب الفلسطيني سامح الأقطش (37 عاما) وأصابوا أكثر من مئة آخرين بجراح.

وأشارت اللجنة الأممية: "باستثناء احتجاز مستوطنين اثنين بشكل مؤقت، يتمتع جميع من قاموا بهذا العمل بإفلات كامل من العقاب، مثلما هو الحال مع جميع حوادث عنف المستوطنين تقريبا".

وقالت اللجنة الخاصة، إنها لاحظت وجود علاقة مباشرة بين سياسات الحكومة الإسرائيلية، على النحو المبين في اتفاقية الائتلاف، والممارسات الإسرائيلية على الأرض.

واستنكرت اللجنة عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذين لقوا مصرعهم بيد القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

ويزيد هذا العدد بنسبة 124% عن العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي مع ملاحظة أن "القوات الإسرائيلية قتلت أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2022 مقارنة بأي عام آخر منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل البيانات عام 2005".

واستنكرت لجنة التحقيق الأممية إجراء ما عُرف باسم "عملية الدرع والسهم" الإسرائيلية في الفترة بين 9 و13 أيار والتي قالت اللجنة، إنها بدأت بالقتل المستهدف لثلاثة من قادة جماعة الجهاد الإسلامي في غارات جوية على غزة أدت إلى مقتل 10 مدنيين منهم 3 أطفال.

وفي ما يتعلق بالجولان السوري المحتل، أعربت اللجنة الخاصة عن قلقها لتجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل عدد السكان المحليين، للمرة الأولى مضيفة، إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سوريا، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.

وأشارت اللجنة إلى أن كتيبة معروفة بممارساتها العنيفة قد نُقلت إلى الجولان السوري المحتل أول العام الحالي لمدة 11 شهرا مشيرة أن هذه الكتيبة كانت قد خضعت لإجراء تأديبي للتسبب بإهمال في مقتل عمر عبد المجيد أسعد -الفلسطيني الأميركي البالغ من العمر 78 عاما - بشمال رام الله في كانون الثاني 2022.

يذكر ان اللجنة، زارت خلال بعثتها السنوية، العاصمة المصرية القاهرة قبل أن تسافر إلى عمان، حيث التقت خلال الزيارة مسؤولين حكوميين فلسطينيين ووكالات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم استجابة إسرائيل، منذ إنشاء لجنة التحقيق عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية ولعدم السماح لأعضائها بدخول إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.

وستقدم اللجنة تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل.