أردوغان يدشن مرحلة «العقيدة الاقتصادية»
جراسا - رصدت الدوائر السياسية الغربية، مؤشرات تشكيل الحكومة التركية الجديدة، التي يبدو من أسماء وزراء «المجموعة السيادية» فيها، أنها حكومة مرحلة «العقيدة الاقتصادية» والمصالحة السياسية، وهما ركيزتان لجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التبادل التجاري والصادرات التركية وتنشيط الحركة السياحية التي كانت تمثل موردًا مهمًّا للخزينة التركية.
والمصالحة السياسية المرتقبة، تنشط على أسس جيوسياسية متعددة. وفي هذا السياق، جرى تعيين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، وزيرًا للخارجية، ويعد الركيزة الثانية للحكومة، وهو الذي لعب دورًا في إحباط محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016.
العقيدة الاقتصادية
يرى خبراء أسواق المال في أنقرة، أن الرئيس أردوغان لدية «عقيدة اقتصادية» تضع التنمية في المرتبة الأولى، وقد تحقق له ذلك، منذ أن تولى رئيس بلدية إسطنبول في العام 1994. وتمكّن من وضع تشخيص صحيح للمشكلات المزمنة لهذه المدينة التي تُعَدّ إحدى أهم المدن الكبرى في العالم، إذ أوجد لها حلولًا سريعة وناجحة، بفضل خبرته السياسية واهتمامه بالعمل الجماعي والموارد البشرية وحنكته في إدارة الأموال.
«السياسات الأرثوذكسية» وتنظيف اقتصاد البلاد
من الضروري أن ترتبط العقيدة الاقتصادية للرئيس أردوغان بضرورات رفع معدلات الدخل القومي، وتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والتشريعي لجذب الاستثمارات، وكذلك مواجهة ثغرات الإنفاق الموازي «غير الشرعي»، وقد بدا هذا واضحًا مع تعيين الليبرالي محمد شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية، وقد جرى تفسير هذا الاختيار على نطاق واسع على أنه بدايات العودة إلى «السياسات الأرثوذكسية» التي من شأنها أن تجعل من الممكن تنظيف اقتصاد البلاد.
ويدعم توجهات وزير الخزانة والمالية، تعيين حافظ غاي إركان، رئيسًا للبنك المركزي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في بنك جولدمان ساكس، وتيقى التحديات أمام محمد شيمشك، في مواجهة عجز الموازنة، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، إضافة الى القضية المخفية تمامًا، وهي تمويل إعادة الإعمار بعد الزلزال.
ويرى المتحدث باسم مركز تحليل Eurasia Group، إمري بيكر، أن تعيين شيمشك من المرجح أن يؤخر الأزمة الاقتصادية، لكن من المستبعد أن يسفر عن تغييرات طويلة الأجل في الاقتصاد ككل. ويُرجح أن يُمنح شمشك تفويضًا قويًّا في بداية فترة ولايته.
استعداد أردوغان لإظهار سياسة «أكثر اعتدالًا»
يتألف مجلس الوزراء الجديد أساسًا من شخصيات بعيدة كل البعد عن نهج المواجهة مع حلفاء الناتو ولديهم خلفية تعليمية غربية، بحسب الباحث الروسي، إيغور سوبوتين، وقد لفت الانتباه بنحو خاص، قرار إعادة محمد شيمشك إلى منصب وزير المالية، فهو، كما يقال، يتمتع بثقة المستثمرين الغربيين وقادر على تحييد المشكلات في الاقتصاد التركي.
ويقول المحلل في شركة Teneo، ولفانغو بيكولي، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن التعديل الوزاري يبدو كأنه علامة على استعداد أردوغان لإظهار سياسة «أكثر اعتدالًا» ذات ميول «تكنوقراطية»، ولذلك فقد تخلص أردوغان من وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، وهو قومي راديكالي ذو توجه متشدد للغاية في كثير من القضايا.
رصدت الدوائر السياسية الغربية، مؤشرات تشكيل الحكومة التركية الجديدة، التي يبدو من أسماء وزراء «المجموعة السيادية» فيها، أنها حكومة مرحلة «العقيدة الاقتصادية» والمصالحة السياسية، وهما ركيزتان لجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التبادل التجاري والصادرات التركية وتنشيط الحركة السياحية التي كانت تمثل موردًا مهمًّا للخزينة التركية.
والمصالحة السياسية المرتقبة، تنشط على أسس جيوسياسية متعددة. وفي هذا السياق، جرى تعيين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، وزيرًا للخارجية، ويعد الركيزة الثانية للحكومة، وهو الذي لعب دورًا في إحباط محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016.
العقيدة الاقتصادية
يرى خبراء أسواق المال في أنقرة، أن الرئيس أردوغان لدية «عقيدة اقتصادية» تضع التنمية في المرتبة الأولى، وقد تحقق له ذلك، منذ أن تولى رئيس بلدية إسطنبول في العام 1994. وتمكّن من وضع تشخيص صحيح للمشكلات المزمنة لهذه المدينة التي تُعَدّ إحدى أهم المدن الكبرى في العالم، إذ أوجد لها حلولًا سريعة وناجحة، بفضل خبرته السياسية واهتمامه بالعمل الجماعي والموارد البشرية وحنكته في إدارة الأموال.
«السياسات الأرثوذكسية» وتنظيف اقتصاد البلاد
من الضروري أن ترتبط العقيدة الاقتصادية للرئيس أردوغان بضرورات رفع معدلات الدخل القومي، وتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والتشريعي لجذب الاستثمارات، وكذلك مواجهة ثغرات الإنفاق الموازي «غير الشرعي»، وقد بدا هذا واضحًا مع تعيين الليبرالي محمد شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية، وقد جرى تفسير هذا الاختيار على نطاق واسع على أنه بدايات العودة إلى «السياسات الأرثوذكسية» التي من شأنها أن تجعل من الممكن تنظيف اقتصاد البلاد.
ويدعم توجهات وزير الخزانة والمالية، تعيين حافظ غاي إركان، رئيسًا للبنك المركزي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في بنك جولدمان ساكس، وتيقى التحديات أمام محمد شيمشك، في مواجهة عجز الموازنة، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، إضافة الى القضية المخفية تمامًا، وهي تمويل إعادة الإعمار بعد الزلزال.
ويرى المتحدث باسم مركز تحليل Eurasia Group، إمري بيكر، أن تعيين شيمشك من المرجح أن يؤخر الأزمة الاقتصادية، لكن من المستبعد أن يسفر عن تغييرات طويلة الأجل في الاقتصاد ككل. ويُرجح أن يُمنح شمشك تفويضًا قويًّا في بداية فترة ولايته.
استعداد أردوغان لإظهار سياسة «أكثر اعتدالًا»
يتألف مجلس الوزراء الجديد أساسًا من شخصيات بعيدة كل البعد عن نهج المواجهة مع حلفاء الناتو ولديهم خلفية تعليمية غربية، بحسب الباحث الروسي، إيغور سوبوتين، وقد لفت الانتباه بنحو خاص، قرار إعادة محمد شيمشك إلى منصب وزير المالية، فهو، كما يقال، يتمتع بثقة المستثمرين الغربيين وقادر على تحييد المشكلات في الاقتصاد التركي.
ويقول المحلل في شركة Teneo، ولفانغو بيكولي، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن التعديل الوزاري يبدو كأنه علامة على استعداد أردوغان لإظهار سياسة «أكثر اعتدالًا» ذات ميول «تكنوقراطية»، ولذلك فقد تخلص أردوغان من وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، وهو قومي راديكالي ذو توجه متشدد للغاية في كثير من القضايا.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |