جراسا -

نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، أي توجه لفرض غرامات على التقاعد المبكر، مبينة في القوت ذاته أنها قد تحدث بعض التعديلات على التقاعد المبكر، ولكن بعد إجراء كل الدراسات الشاملة.

وأكد الناطق باسم الضمان الاجتماعي أنس القضاة في تصريح متلفز، أن التعديلات لن تشمل فرض غرامات على التقاعد المبكر، الذي وجد لمصلحة المؤمن عليه في حالات خاصة.

وقال القضاة إن الحكومة أعادت معدل قانون الضمان الاجتماعي 2022 لإجراء الدراسات اللازمة ومنها الدراسات الاكتوارية، واقتصرت التعديلات على 16 مادة لم تتطرق إلى التقاعد المبكر .

وأضاف أن “الضمان” تتجه لإجراء دراسة اكتوارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية قد تستغرق من سنة إلى سنة ونصف وبناء عليها يتم إجراء التعديلات بما تفتضيه الدراسة.

وأشار القضاة إلى أن هنالك آثار مالية كبير قد تترتب على التقاعد المبكر، تحديدا أن 49% من المتقاعدين هم من فئة التقاعد المبكر .

وبين القضاة أن الهدف من التعديلات هو ديمومة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه بأمان لغاية عام 2060.