لقد انهارت منظومة الصراع العربي- الإسرائيلي، باستقالة دول خليجية ومغاربية منها، ليصبح "الصراع العربي- الإسرائيلي" مصطلحاً منقرضاً، كمصطلحات "جبهة الصمود التصدي"، و"الممانعة" و"لاءات الخرطوم".
هذه هي الحقيقة المُرّة، التي يجدر ان نواجهها، ونتوقف عن العويل على أطلال خولة والأندلس والإسكندرون والأحواز.
فكلها توشك ان تصبح سراباً بفعل الدكتاتوريات والنكوص والتنصل والانكفاءات العميقة، التي ضربت "الأمة العربية".
نحن ندخل حقبة جديدة، هي حقبة "الصراع الشامي- الإسرائيلي"، فلم تعد في حالة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، لتحصيل حقوق شعب فلسطين العربي، إلا الأردن وفلسطين وسورية ولبنان.
لقد وقع الحَمْلُ السِّفاح، الذي نعاني من ارتداداته اليوم، منذ قمة الرباط 1974، و"الانفصال" المُسمّى القرار الفلسطيني المستقل وفك الإرتباط، والحرب العراقية الإيرانية، حيث ناصرت سورية وليبيا "القوميتان"، نظامَ الملالي التوسعي، ضد الشقيق العراقي، وحروب نظامي البعث العراقي والسوري العبثية، وغزو الكويت، وحفر الباطن واحتلال العراق وتدميره، وليس انتهاء بحرب اليمن، والاقتتال الهمجي على السلطة في السودان.
لو طبقنا تقنية VAR على العلاقات العربية، لعرفنا لماذا يجري الذي يجري.
لقد أجهض غزو الكويت، وغزوة حفر الباطن، ميثاقَ الجامعة العربية و"معاهدةَ الدفاع العربي المشترك"، وباتت أقصى أمانينا، توقيع معاهدة عدم اعتداء أو اتفاقية حسن جوار، بين دولتين عربيتين.
وبرزت وتعاظمت المطامع الإمبراطورية التركية والفارسية، والصراعات العبثية، التي شرّخت العالمَ العربي، فجعلته عصفا مأكولا.
لقد تذيلت الدول العربية مؤشر الحرية الإنسانية العالمي عام 2022، الذي يعتمد على 83 مؤشراً للحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، لقياس مستوى الحرية الإنسانية في 165 دولة.
وتصدرت الأردن، الدول العربية، ولكنها جاءت في المركز 108 عالمياً !!
في هذه "الميمعة" والميوعة القومية، يصبح الالتفات إلى الداخل، ودفع استحقاقاته الضرورية، واجبا محتما.
والاستحقاقات بيّنة معروفة، وأبرزها الخروج من ترتيب 80 أو 100 أو 108.
تدعو وتحض النخبة الأردنية الانتهازية، على ممارسة "الهندسةَ" وقطع الطريق على النمو الطبيعي للحياة السياسية التي يجاهد الملك من اجل بنيانها المتين، وتمارس من اجل تزيين وتكييف خطابها وتحقيق مرادها، ضلالاً متعدد الأذرع والأقنعة.
وتعالوا نعيد حساب الكميات الوطني، وحساب العدالة الإجتماعية، وحسابات التكاليف السياسية والاجتماعية والأمنية، بعيدا عن تضليل النخبة وشراهتها وتسلقها لتحقيق أهدافها الأنانية الخاصة التي تُثقل سنديانة الأمن الوطني العظيمة.