تحسين أحمد التل: عودة مرة أخرى الى قرار حبس المدين الذي أوقفت الحكومة العمل به، بعد انتهاء الأسباب الموجبة لذلك، إذ سيتم تنفيذ الحبس عبر دوائر التنفيذ القضائي، بحوالي ثلاثين ألف مطلوب على قضايا مالية.

تبلغ الطاقة الإستيعابية للسجون الأردنية، أقل بقليل من أربعة عشر ألف سجين، ولو أضفنا السجن الجديد الذي تم افتتاحه في الأزرق، وكلف الدولة (70) مليون دينار، ويستوعب حوالي ثلاثة آلاف سجين، يبقى لدينا نقص ما يقارب ثلاثة عشر ألف سجين ليس لهم أماكن، إلا إذا تحولت السجون الى علب سردين.

يكلف السجين وفقاً لدراسات حكومية، حوالي ثمانمائة دينار شهرياً، يعني تسعة آلاف وستمئة دينار سنوياً لكل سجين، دون أن نحسب الجهود والمصاريف المبذولة لإلقاء القبض عليه، وتوقيفه، وترحيله الى السجن، ولو ضربنا الرقم بخمسة عشر ألف سجين كمتوسط حسابي للمساجين عموماً، ستكون النتيجة على النحو التالي:

إثنا عشر مليون دينار تكلفتهم الشهرية، ولو ضربنا الرقم في اثني عشر شهراً ستكون النتيجة تساوي مائة وأربعة وأربعون مليون دينار سنوياً، وإذا ارتفع الرقم الى أكثر من خمسة وعشرين ألف سجين، سنتحدث وقتها عن مئتين وأربعين مليون دينار سنوياً تكلفة المساجين على الدولة.

الحل يكمن في قيام الدولة بدفع الديون عن المدين، عندها ستتحقق الفوائد التالية:

أولاً: توفير ما لا يقل عن مائتي مليون دينار سنوياً، يمكن أن تذهب الى حل جزء مهم من مشكلة البطالة، أو مشاريع استثمارية ذات فائدة على الدولة والمجتمع.

ثانياً: توفير مصاريف على مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، وتخفيف الأعداد المتراكمة في السجون التي يمكن أن تصبح فقط لمرتكبي الجرائم الأخلاقية، مثل؛ جرائم القتل، والزنا، والسرقة، وما شابه ذلك من جرائم.

ثالثاً: الأهم من ذلك، ستكون الدولة عملت على حماية المواطن من السجن، بعد إلغاء الحق العام، وتعويض الحق الشخصي، وحافظت على ترابط المجتمع الأردني، لأن المواطن الذي يرتكب هذا الفعل للمرة الأولى يستحق أن تحميه الدولة من السجن والضياع.

حقيقة، الحل يكمن في إنشاء صندوق لتسديد ديون الغارمين والغارمات وصلى الله وبارك، هذا طبعاً إذا أرادت الحكومات حماية المواطن والمجتمع…؟!