إن الفساد الإداري ظاهرة لا يقتصر على المجتمعات النامية بل يمتد للبلاد المتقدمة فلا يخلو أي مجتمع من المجتمعات من أشكاله المختلفة فهو مرض اجتماعي خطير وهو أكثر تفشياً في الدول النامية ، فهو جريمة كالإبادة الجماعية والإرهاب والمخدرات ، مدمرا للأخلاق عائقا للتنمية والازدهار والتقدم أثاره سلبية على الأداء الحكومي والاقتصاد معيقاًً لتقدم الحكومات في تقديم الخدمات المطلوبة منها ينعكس على المواطنين ويشعرهم بالإحباط والظلم ويعرض المجتمع للخطر والتهديد قال عنه المهتمون بأنه احتكار للشئ مضاف إليه حرية التصرف في غياب المسائلة في إساءة استخدام المكتب واستخدام السلطة لمنفعة شخصية .

فهو متنوع الأشكال ولا يقتصر على دائرة أو شخص ، كون الإنسان ليس فاسداً وإنما يلجئ للفساد أمام ضعف وغياب المسائلة وغياب المراقبة والمحسوبية والشللية وانتماءات بغيضة تغيب عنها المصلحة الوطنية عند ضعاف النفوس ووجود القيادات الإدارية التقليدية التي تقاوم التطوير والتغيير والوقوف أمام مرؤوسيهم ممن لديهم القدرة على التطوير والتغيير ومحاولة التخلص منهم تحت أي سبب من الأسباب معتقدين إنهم منافسيهم على كراسيهم ، ويجدون إن صياغة بعض القرارات من المرؤوسين الصائبة يعتبرونها قرارات غير صائبة أحياناً لاحتكار السلطة والمركزية والتقليل من شأنهم .

إن دور الجهاز التشريعي والرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد دوراً مهماً يمكنهم من تقييم أداء الحكومة والتحقيق وإثارة مواضيع تتعلق بإساءة استخدام المال العام أو السلطة وطلب إيضاحات من الحكومة ومتابعة مواضيع فساد بعينها من خلال اللجان الدائمة والمؤقتة واتخاذ إجراءات لتحسين الجهاز الإداري للدولة كتطوير الإجراءات وحسن اختيار الموظفين أصحاب القرار من ذوي الخبرة والقدرة في المناصب العليا واتخاذ إجراءات وتبسيط الإجراءات الحكومية لتقليل فرص ممارسة الفساد والانفتاح والشفافية وبان لا يعلق الإجراءات العجز عن اتخاذها على أصحاب القرار لكسب الشعبيات على حساب أصحاب القرار وتعقيد الإجراءات لعدم القدرة على اتخاذها وان البرلمان يعتبر المكان الطبيعي للكشف عن الفساد ومقاومته حيث إن الديمقراطية تعتبر أشهر الوسائل فعالية للكشف عن الفساد ومكافحته وان التشريعات تعتبر القوة الرئيسية للتغيير وبالتالي فان الأشخاص الذين يضعون التشريعات يتمتعون بالقوة الحقيقية في الأنظمة الديمقراطية ، لذا فان وضع وتعديل التشريعات لتتلاءم مع تطور وسائل الفساد وتنوعها تعتبر هامة جداً في مكافحة الفساد .

وهناك دور للجهاز القضائي في مكافحة الفساد ليس من المستغرب إن العديد من الأشخاص قد يتم اتهامهم بالقيام بالتصرفات غير قانونية لا تتم إدانتهم لعدم توفر الدليل وهذا يتطلب تقوية دور المدعي العام وفاعلية الإجراءات وان تكون هنالك نوعية وشخصية الأشخاص الذين يشغلون مثل هذه الوظيفة فلابد من استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة الأشخاص المشتبه بقيامهم بنشاطات فساد وزيادة فعالية دور الخبراء والمستشارين ضمن الوزارات والمؤسسات ، وسأتحدث عن دور التحقيق المالي والرقابة الإدارية وكذالك عن دور أجهزة الخدمة المدنية ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والدينية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة في مقالات قادمة إنشاء الله ..

فها هو وطننا الغالي بقيادته الهاشمية الفذة يتخذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تحد من هذه الظاهرة الخطيرة ومحاربتها والأدلة على ذالك كثيرة ولا تخفى على احد .