جراسا -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، د.غازي الذنيبات، أن اللجنة لا علم لها بوجود مذكرة للعفو العام تم تقديمها من النواب للحكومة.

وقال الذنيبات، اليوم الخميس، إن العفو العام لا يبدأ من اللجنة القانونية، بل يحتاج إلى قرار سياسي وسيادي خالص، وأن أي قانون أو تشريع يصدر لابد أن يمر في قنوات دستورية.
أن القانون يحتاج إلى إرادة سياسية بالموافقة عليه، قائلا: “لا يمكن بحث مشروع بهذه الخطورة، وإثارة الشارع وبالأخير ما يمشي القانون إذا ما كان في موافقة مسبقة عليه”، وفق حديث الذنيبات.

وبين أن دور اللجنة القانونية يكون إذا أحيل لها المشروع من الحكومة، تقوم بوضع مشروع القانون حسب الاصول القانونية.

جاءت تصريحات الذنيبات بعد حديث عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، بأن مجلس النواب قام بتسليم مذكرة العفو العام للحكومة؛ للسير فيها قدمًا وفق القنوات القانونية اللازمة.