جراسا -

في تصاعد جديد ومتسارع للمظاهرات التي تضرب إسرائيل احتجاجا على تعديلات قانون السلطة القضائية، أعلن رئيس الهستدروت (اتحاد نقابات العمال)، أرنون بار دافيد، الانضمام إلى الاحتجاجات الرافضة لتلك التعديلات التشريعية، وعن بدء إضراب عام في كل القطاعات الاقتصادية، فيما وصفته صحيفة “معاريف” بأنه “إضراب تاريخي”.

إضراب تاريخي

وقال بار ديفيد في مؤتمر صحفي: “لقد فعلت ذلك لا أريد أن نصل إلى هذه المواجهة، لقد حاولت قدر المستطاع تجنب الإضراب والإغلاق، لكن من المستحيل البقاء في ساكنا في مواجهة الاستقطاب الذي يمزق البلاد عن الداخل، إننا نواجه اليوم لحظات تاريخية، البلد لنا وليس لأي شخص آخر”.

وأضاف: “أدعو رئيس الوزراء: أوقف التشريع قبل فوات الأوان”.

على صعيد متصل، قررت نقابة الأطباء الإضراب الكامل في المنظومة الصحية حتى الإعلان عن “مسار جاد من المفاوضات في الطريق إلى اتفاقات واسعة”.

وقال رئيس نقابة الأطباء، تسيون حجاي: “إن النظام الديمقراطي والنظام القضائي المستقل هما الأساس لمجتمع مُصلح ونظام رعاية صحية متقدم، حان الوقت لقول كفى”، وسيشمل الإضراب جميع المستشفيات العامة وجميع العيادات المجتمعية.

ضغوط من اليمين المتطرف

من جانب آخر، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، إلى عدم وقف ما أسماه “إصلاحات النظام القضائي”، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيعلق اليوم تمرير قانون تعديل قانون السلطة القضائية.

وغرد بن غفير عبر تويتر، “لا يجب أن نستسلم للفوضى”، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من 10 أسابيع على خلفية تعديل قانون السلطة القضائية الذي تعتبره المعارضة بأنه يهدف لإضعاف السلطة القضائية.

ونقلت صحيفة “يديعوت آحرونوت” عن الوزير اليميني المتشدد أنه يعارض بشدة تعيق تلك التشريعات، وأنه يقف مع وزير العدل، ياريف ليفين، ضد هذه الخطوة، محذراً نتنياهو من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفتيت الحكومة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن حزب “الصهيونية الدينة” أنه يعارض وقف مشروع قانون السلطة القضائية، معتبراً أن وقف التشريع سيكون “دعوة للعنف والفوضى والرضوخ لاستبداد الأقلية”.

وأوضح الحزب، بحسب ما نشرته “يديعوت آحرونوت”:”لقد تم انتخابنا على النحو الواجب وحصلنا على تفويض واضح من الشعب لإعادة التوازن إلى الديمقراطية الإسرائيلية، إننا مدينون لغالبية الشعب بأن نسمع صوتهم وأن نستمر في التصحيح التاريخي لهذا التشريع المهم”.

مطالب بعودة جالانت

في سياق متصل وفي ختام المناقشة السرية داخل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست حول عواقب التوترات الاجتماعية في إسرائيل على المؤسسة العسكرية، قال رئيس اللجنة عضو الكنيست، يولي إدلشتاين: “لقد سمعنا أشياء مقلقة، هذا ليس حان وقت تغيير وزير الجيش”.

وشارك في المناقشة وزير الجيش، يوآف غالانت، الذي أقيل ليلة أمس، والذي قال خلال الجلسة: “إننا في أزمة حادة وغير مسبوقة”.

وبحسب صحيفة “يديعوت آحرونوت” فإن إدلشتاين يعتقد أن غالبية أعضاء اللجنة يريدون عودة غالانت إلى المنصب.

وكان المحلل السياسي لصحيفة هآارتس، عاموس هارئيل، قد أكد في مقال له بأن إطلاق نتنياهو النار على غالانت (إقالته) يتسبب في إلحاق ضرر مباشر بالجيش، ويعرض أمن إسرائيل للخطر، ورأى أن قرار نتنياهو غير المسؤول كان يهدف إلى إرسال رسالة بأنه “لا مزيد من الرحمة”.

كذلك طالب زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عاتيد”، يائير لابيد، نتنياهو بإلغاء قرار إقالة غالانت.

وغرد لابيد عبر تويتر قائلا: “أنا أطالب نتنياهو بإلغاء إقالة يوآف غالانت، لا تستطيع دولة إسرائيل في الوقت الحالي، في مواجهة المخاطر في جميع المجالات، تحمّل تغيير وزير الجيش”.

تمرد في الائتلاف الحكومي

وأشارت “معاريف” إلى أنه نتنياهو يجتمع مع رؤساء فصائل الائتلاف لمناقشة تعليق التشريع، ما قد يؤجل خطاب رئيس الحكومة المقرر في الساعة 10:30، إلى وقت لاحق بسبب هذه المناقشة، فيما لفتت القناة 12 إلى أن نتنياهو أرجأ، يوم الإثنين، الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.

فيما نقلت معاريف عن مسؤولون في الليكود إنه إذا أوقف نتنياهو التشريع، فإنه سيواجه تمردا داخل الحزب وقد يدفع ثمن تفكك الحكومة.