جراسا -

قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، إن مشروع تتبع المركبات الحكومية حقق وفرا ماليا تجاوز (4.2) مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكد ابو السمن أن فكرة مشروع التتبع الإلكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن اطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.

واشار الى ان اهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال اعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات اخرى اذ تم إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة، ما حقق وفرا ماليا كبيرا بدلا من شراء مركبات وآليات جديدة.

واشار ابو السمن الى ان الوزارة اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة أسسا جديدة للشراء تفضي الى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية) ما يسهم في ضبط النفقات.

واضاف، ان نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت 35 بالمئة من التكاليف المالية التشغيلة، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة اجراءات منها، الربط الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل او ترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الإلكتروني، اضافة الى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق المخالفين للتقليل من حركتها خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية.