جراسا -

في تطور سريع لما تشهده الساحة الإسرائيلية من احتجاجات ضد الحكومة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمنع وزير الأمن القومي، ايتامار بن غفير، من إصدار تعليمات “عملياتية” للشرطة، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد تعديلات قانون السلطة القضائية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن القاضي يتسحاق عميت قوله بإن “هذه الأمور والتفاصيل تخضع لتقدير الرتب المهنية للشرطة والقادة في الميدان، وفقًا للظروف المتغيرة والظروف على الأرض”، وبذلك قبّل عميت توصيات المستشار القانوني للحكومة في هذا الشأن.

وفي الوقت نفسه، رفض عميت مطالب بإصدار أمر مؤقت بحق بن غفير يمنعه من التدخل بشكل كامل في عمل الشرطة في التظاهرات ضد الحكومة.

وشدد عميت على أنه لا يجوز لبن غفير إعطاء “تعليمات عملياتية بشأن سبل تنفيذ سياسته، وكيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق التظاهرات، والشروط المتعلقة بالوقت، ومكان وطريقة تنظيم الحدث”.

وأوضح أن “للوزير الحق في تحديد السياسات والمبادئ العامة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق المرورية”.

وكان المستشارة القضائي للحكومة قد أعلنت، الخميس الماضي، أن “هناك قلق حقيقي من أن سلوك وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، قد تجاوز الحدود، وكان القصد منه التدخل أو محاولة التدخل في مهنية واستقلالية القرار المسموح به لقيادة الشرطة في الميدان”.

وأوضحت أنه من غير المسموح لبن غفير بإعطاء تعليمات عملياتية للشرطة فيما يتعلق بالمظاهرات ضد تشريعات إصلاح السلطة القضائية، بشكل مباشر أو غير مباشر.