جراسا -

كشف رئيس لجنة الحريات النيابية بسام الفايز، أن مقترح مشروع قانون العفو العام الذي تسعى لتقديمه اللجنة سيكون أوسع من قانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان تضمن 23 استثناء.

وأضاف  أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية وضعت مُقترحًا لمشروع قانون عفو عام، وتم تسليمة للمكتب الدائم في مجلس النواب والذي سيقوم بدوره بعرضه على اللجنة القانونية.

وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لتنفيذ مشروع قانون عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير وبنسبة فاقت طاقتها الاستيعابية بكثير ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.

وشدد الفايز أن اللجنة تسعى جاهدة ومن خلال جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.

ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على " أنه يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.