جراسا -

يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، مشروع قرار يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل" لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويستمع الأعضاء خلال الجلسة إلى إحاطة من المنسق الأممي لعملية السلام، تور وينسلاند، حيث من المقرر أن يصدر المجلس بيانا رئاسيا بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية بدلا من التصويت على مشروع قرار عربي.

ويطالب البيان الرئاسي "إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967"، كما يؤكد أن جميع المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولي.

ويدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن مصالح أمنية.

وتصدر القرارات الدولية بالتصويت وتتطلب 9 أصوات مؤيدة دون رفض أي من الدول دائمة العضوية، بينما تصدر البيانات الرئاسية بإجماع الأعضاء الـ 15 وموافقتها التامة.

وقال دبلوماسيون لرويترز إنه من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا الاثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".

ولقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما وكذلك واشنطن.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.

ولم ترد بعثتا الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق على مشروع القرار.