جراسا -

حصيلة ضحايا زلزال تركيا تأبى أن تتوقف عن الارتفاع حتى الآن، ما يجعلنا نتساءل حول مدى تطبيق معايير البناء في بلد يولى اقتصاده منذ فترة طويلة أهمية خاصة لقطاع الإنشاء.

الزلزال أطاح بـ25 ألف مبنى في تركيا، التي من المفترض أنها تلتزم بمراجعة تقنيات وأكواد بناء خاصة تجنبا لكوارث عاشتها من قبل.

فما هي أكواد البناء؟.. هي مجموعة من الاشتراطات والمواصفات القياسية ومعايير القبول، التي تخص أعمال تصميم وتنفيذ المنشآت، وفق عوامل الجو والتربة في كل دولة؟، وذلك من أجل جعل المنشآت قادرة على تحمل الأحمال والتغيرات الطبيعية، مع مراعاة أعمال التأسيس والمواد المستخدمة فيها.

ولأكواد البناء العديد من الأهداف، أبرزها السلامة، ومواجهة الكوارث الطبيعية، وحماية الصحة العامة، وربما الرفاهية في بعض الحالات.

ودائما ما تقترن بأكواد البناء، لوائح تنفيذية وقوانين، تضمن تطبيق الاشتراطات والمعايير، والرقابة على الجهات والشركات المنفذة لأي منشأة.

لكن فداحة الأضرار المادية جراء الزلزال المدمر في تركيا، فتحت بابا من الاتهامات بالتساهل في تطبيق الاشتراطات الإنشائية الموضوعة بعد زلزال عام 99 فهل أدى ذلك فعلا إلى تفاقم أرقام الضحايا وجعل الكارثة أكثر فتكا؟ أم أن زلزال 2023 جعل تركيا بحاجة إلى كود بناء جديد؟

حول هذا الموضوع دار الجزء الأول من برنامج “مدار الغد”.

من إسطنبول، قال أوكتاي يلماز، الكاتب والباحث السياسي، يوجد نقطتان مهمتان في مسألة استمرار ارتفاع أعداد الضحايا، النقطة الأولى: أننا لم نشهد زلزالا واحدا مدمرا، بل كان هناك زلزالان مدمران ومازالت توابعهم تستمر هذا أولا، والزلزالان بحد ذاتهما كانا من أكبر الزلازل في تاريخ تركيا، وكانا زلزالان مدمران وقريبان من سطح الأرض مما أدى إلى تفاقم الأضرار البشرية.

وأضاف: “والنقطة الثانية: هناك قصور وخلل وإهمال في مسألة الإعمار وسياسة الإعمار وتطبيق المعايير وشروط الإعمار والتراخيص وما إلى ذلك، مؤكدا أن هناك إهمال كبير لدى المحليات في التأكد من سلامة وصحة معايير البناء.

ومن أنقرة، قال د. مراد أصلان الأستاذ بجامعة إسطنبول، صباح الدين زعيم، إن هذا الزلزال كان مدمرا جدا وهو مختلف بشكل كبير عن سابقيه بما فيهم زلزال 1999.

وأضاف: “هناك بعض القوانين التي تخص نوع المواد التي تستخدم والأقطاب الحديدية التي تستخدم وكذلك تصميم المبنى نفسه بحيث يكون مقاوما للزلازل، إذا أردت أن تبني بناء فلابد أن يكون مناسبا وموافقا لكل الاشتراطات وأيضا كل منطقة لها اشتراطاتها، فإذا كان المكان معرض للزلازل بشكل كبير فيجب أن يقل عدد الطوابق المبنية”.

أما الجزء الثاني من حلقة “مدار الغد” فقد ناقش قضية الآثار السلبية المنتظرة على اقتصاد تركيا جراء الزلزال.

حيث يواجه الاقتصاد التركي خسائر قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات على وقع الزلزال المُدمر الذي ضرب البلاد.. إذ تشكل المناطق العشرة المنكوبة ثقلا اقتصاديا لوقوع كثيرٍ من المنشآت الصناعية الكبرى فيها، خاصة مدينة غازي عنتاب .. ورغم التداعيات السلبية المنتظرة على اقتصاد تركيا الذي يعاني بالأساس، فثمة توقعات إيجابية بتعاف تدريجي قد تشهده بعض القطاعات مع الانطلاق في عملية إعادة الإعمار..

من إسطنبول، قال د. دينيس استقبال، الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة إسطنبول: “أولا المؤسسات التركية لديها قدرات كبيرة للتعامل مع الوضع بسبب أن لديها خبرة من الماضي وكذلك لديها خبرة تتعلق بتعاملها مع الوضع بطريقة جيدة”.

وأضاف: “أعتقد أن ميزانية الدولة التركية هذا العام، على سبيل المثال، هي 340 مليار دولار وصادراتنا كذلك جيدة وأرباح السياحة أيضا كانت جيدة جدا، لذلك أعتقد أن لدينا قدرة مالية تمكننا من إعادة بناء المدن ومساعدة المواطنين وخاصة في مناطق الكوارث”.

ومن أنقرة، علق د. مراد أصلان الأستاذ بجامعة إسطنبول، صباح الدين زعيم، ردا على سؤال كيف استطاعت تركيا أن تصحح خطواتها بعد زلزال 1999، وقال إنه بعد زلزال 1999 كان هناك إصلاح كبير في الاقتصاد التركي في عام 2001 وبعد هذا الإصلاح كان هناك انضباط كبير في التمويل وفي الميزانية والإنفاق.

وأضاف: “وبعد الزلزال الحالي أعتقد أن نفس الشيء يجب أن يطبق من خلال الاقتصاد ووضع الخطة الصحيحة”.