جراسا -

تتجه الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على  نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي “الطبيعي”، حيث تتعلق بتعديل الاشتراطات الموضوعة حالياً في من يرخص له بممارسة المهنة.

و اشترطت مسودة النظام المعدل، على من يريد أن يمارس المهنة “اجتياز الامتحان المقرر في وزارة الصحة  ويستثنى من ذلك كل من تخرج أو كان على مقاعد الدراسة قبل صدور هذا النظام المعدل”.

كما سمح النظام المعدل، -في حال إقراره- لأبناء الأردنيات بممارسة المهنة وفق الشروط الموضوعة، بعدما كان ممنوعا في السابق.

ونصت المادة 4 -أ- من مسودة النظام المعدل؛ يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من الفئات التالية:

– المعالج الحكمي الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلاج الحكمي بعد حصوله على درجتي الماجستير والبكالوريوس في العلاج الحكمي.

– المعالج الحكمي الحاصل على درجة الماجستير في العلاج الحكمي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلاج الحكمي على أن يكون لديه خبرة عملية في مجال العلاج الحكمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو من أي مركز علاج حكمي مرخص من الوزارة.

– المعالج الحكمي الحاصل على درجة البكالوريوس في العلاج الحكمي على أن يكون حاصلاً على خبرة عملية في مجال العلاج الحكمي لمدة لا تقل عن خمس سنوات من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو أي مركز علاج حكمي مرخص من الوزارة.

للإطلاع على التعديلات يرجى الضغط هنا