جراسا -

تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 زوجة في غزة من أزواجهن في الضفة الغربية بقرارٍ يمنع لمَ شملِ العائلات الفلسطينية بين شِقي الوطن المحتل.

وتظاهر الزوجات العالقات أمام حاجز بيت حانون شمال القطاع، مطالبين الشؤونَ المدنية بمساعدتهن بتغيير عُنوان هُويتهن من غزة إلى الضفة كي يستطعن الذهاب لأزواجهن بعيدا عن حالة التشتت التي فرضتها سيطرة إسرائيل على سجل السكان الفلسطينيين.

ومن بين هؤلاء “أحلام عطا سالم” التي تعاني منذ 14 عاما البعد والفرقة بينها وأولادها في غزة وبين زوجها في الضفة الغربية بأمر من الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية بين شقي الوطن المحتل بزعم اختلاف العنوان في الهوية.

وكانت آخر مرة رأت فيها أحلام زوجها قبل أربعة أعوام، حين منحتها السلطات الإسرائيلية تصريحا مؤقتا للمرور للضفة مع والدتها المريضة للعلاج، وتزوج ابنها الكبير دون حضور والده، والصغير لا يرى ملامحه إلا عبر شاشة هاتف واتصال لم يجب عليه هذه المرة لأنه يجري عملية جراحية دون وجود عائلة تسانده.

وقالت أحلام إن من بين الآلام التي تعيشها الآن وجود زوجها في المستشفى منذ أمس دون أن تكون قادرة على الوصول إليه أو التواجد بجانبه، مؤكدة: “من حقي أن أكون بجانب زوجي في المستشفى أنا وأولاده”.

وقالت زوجة أخرى، حنان أبو صاع، إن أولادها في القطاع لم يروا أباهم منذ عامين، مضيفة: “رسالتنا للمجتمع الدولي هي الضغط على الجانب الإسرائيلي لتغيير الهويات كي يجتمعون في بيت واحد”.

فيما طالبت الطفلة نعمة إبراهيم بتغير عنوان سكنها إلى عنوان سكن والدها كي تتمكن من رؤياها.

وتتحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عملية تنقل الأزواج بين غزة والضفة الغربية لسيطرتها على سجل السكان إضافة لحظرها بشكل صريح لم شمل العائلات بين طرفي الوطن.

وأوضحت منسقة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان، ميرفت النحال، أن تصرفات الاحتلال تشكل انتهاك بحق الأزواج ويؤثر بشكل مباشر على حياتهم الأسرية ويعتبر “نقل قسري”.

ويضع الاحتلال قيودا معقدة لمنح تصاريح زيارة عائلية إنسانية لمدة محددة من الزمن بشكل يصعب الحصول عليها مما يزيد من مآسي العائلات الفلسطينية وتشتتها.