جراسا -

محرر الشؤون المحلية - انعدمت الحلول أمام حكومة بشر الخصاونة في استيعاب المشهد الحالي المليء بالاحتجاجات للمطالبة بتخفيض الأسعار وتحديدا المحروقات، ووصل الحد الى اعمال شغب ببعض المناطق كوسيلة ضغط على الحكومة للاستجابة للمطالب الشعبية بهذا الخصوص نظرا لارتفاع كلف معيشة المواطنين وعدم مقدرتهم على ادارة نفقاتهم وسط "توحش" أصاب الأسعار .

في البداية والنهاية معا المواطن لا ذنب له فيما يحدث، فمن المتعارف عليه ان الحكومة لا تشاور المواطنين ولا تستفتيهم في قراراتها ونتيجة ما نحن فيه الان هو تبعات حكومات متتالية لم تجتهد كما يجب لايجاد الحلول واعتمدت على ترحيل الأزمات الى أن وصلنا الى ما نحن فيه اليوم من غضب شعبي ورفض لتلك السياسات غير المجدية والتي أضعفت  المواطن وأثقلت جيبه.

اليوم، لا مجال للحكومة للتراجع الى الخلف خطوة بسبب التصعيد الذي نعيشه اليوم، ودائما ما يكون عرين الدوار الرابع مسيجا بسياج "لا تراجع" لأن الاستجابة في مثل هذه الحالة يعد استسلاما وتراجعا ومن الممكن أن يفتح أبوابا أخرى لقطاعات للبحث عن مطالبها واللجوء للتصعيد وهو ما تحاول حكومة الخصاونة الابتعاد عنه وعدم الاقتراب اليه تحت شعار "اذا استجبنا اليوم سنستجيب غدا"، في ظل عدم توافر الحلول والامكانات للتخفيف من أعباء الموازنة والتي ورثتها حكومة الخصاونة مثقلة ولا ذنب لهم فيها إلا أنه يتوجب عليهم البحث المستمر عن ايجاد حلول وليس الاكتفاء بالتذمر حول عدم مقدرة الخزينة على تحمل أعباء جديدة وكأننا نعيش موازنة "سلِك حالك".

لسان حال الحكومة يقول "هذا الموجود" والمواطن يقول "لم نعد نتحمل" وبين التذمر الحكومي والإصرار الشعبي تغيب الحلول ويبقى التعنت بالرأي يشكل حالة وصلت للتحدي وبنبرة حكومية خشنة وتصريحات استفزازية من بعض الوزراء لا مجال لاستيعاب أي  جديد على الموازنة يرافقه غياب الرواية الرسمية البسيطة لوصف الحالة التي وصلت اليها الموازنة بالرغم من وجود ما يستنزفها من رواتب باهظة لم تستطع أي حكومة على الإطلاق وضع سقوف لها وايجاد معادلة واضحة للمكاشفة التي يقبلها المواطن وليس المكاشفة التي تقوم بها الحكومة من وجهة نظرها فلم يعد التذمر يأتي بنتائج.

الحكومة مصرة على عدم التراجع أو الاستجابة، يقابلها تعنت شعبي رافض، وغياب الحلول من كلا الطرفين يجعل الحكومة تلجأ للحل الأمني لمعالجة الاضطرابات هنا وهناك وكسب مزيد من الوقت للاقتراب من موعد تسعير المشتقات النفطية والذي سيشهد انخفاضا ملموسا على أسعارها نظرا لانخفاضه عالميا، لكن أغفلت الحكومة حجم الخسائر المترتبة على الاضرابات وتوقف نقل البضائع وهو من شأنه أن يخفض الايرادات التي تتحجج الحكومة أنها لاتستطيع العبث بها وهاهي تنجر له دون رغبة فمن سيتحمل كلفة التعطل ومن سيأتي بالحلول قبل نهاية العام؟!