جراسا -

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأربعاء مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون الجنسيّة الأردنيّة لسنة 2022م؛ وذلك بهدف تحقيق الانسجام بين النُّصوص المتعلِّقة باستعادة الجنسيَّة، ولمنح الأردنيَّة المتزوجة من غير أردنيّ التي تخلَّت عن جنسيتها الأردنيّة وحصلت على جنسيّة زوجها بالتبعيّة حقّ استعادة جنسيتها الأردنيّة دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجيَّة.

كما أقرَّ المجلس مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم المحال المهنية وتصنيفها إلى مهنٍ لا إلى فئات، فضلاً عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحدَّدة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكانياتها.