جراسا -

طالب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) المدّعي العام في محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي، بالتدخّل العاجل لكي يوضح لإسرائيل أنّ عليها التوقّف عن مساعي تهجير سكّان التجمّعات الفلسطينيّة في تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم.

وناشد بتسيلم في رسالةً وجهها إلى المدعي العام كريم خان لاعتماد “التدخّل الوقائيّ” وتحذير إسرائيل من أنّها ترتكب جريمة حرب في مسافر يطا، إذ أن تهجير السكان القسري من منطقة محتلة يشكل انتهاكاً للبند 8(2)(a)( (viiمن اتفاقيّة روما.

وقال المركز الإسرائيلي إن مساعي التهجير مستمرّة منذ عقود، لكنّ نطاقها وخطورتها شهدا تصاعداً في الآونة الأخيرة كما تسارعت وتيرتها، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في مايو/أيّار الماضي وجاء مخالفاً لأحكام القانون الدوليّ ومبادئ أخلاقيّة أساسيّة، إذ قضت المحكمة بأنّه لا يحقّ للأهالي السّكن هناك وبالتالي ليس ثمة مانع قانوني يحول دون طردهم من منازلهم.

وأكد مركز بتسليم الإسرائيلي، في رسالته “لقد حوّلت سياسات إسرائيل حياة السكّان هناك إلى كابوس مستمر بشكل يوميّ حيث يهدّد الجنود والمستوطنون أجسادهم وممتلكاتهم وحيث يعانون أضرار الضجّة والتلوّث وتتعرّض بُناهم التحتيّة للأذى اليومي وتُنتهك حُرماتهم ويُسلبون طمأنينة اليقين بشأن مستقبلهم هناك”.
وأوضح أن جيش الاحتلال أجرى مؤخّراً عمليّات قدمها وكأنّها تدريبات عسكريّة، تضمّنت استخدام الذخيرة الحيّة وتنقّل مركبات عسكريّة – بما في ذلك الدبّابات – عبر التجمّعات الفلسطينيّة وفي محيطها.

وأرفق بتسيلم برسالته مُلحقاً يتضمّن عشرات الأحداث التي جرت يوميّاً في هذه المنطقة منذ يونيو/حزيران 2022، إذ تبيّن هذه الأحداث واقع الحياة التي لا تُطاق التي يعانيها السكّان الفلسطينيّون تحت وطأة العُنف الذي تمارسه إسرائيل.

وذكر المركز الحقوقي الإسرائيلي (بتسيلم) في رسالته أنّ إسرائيل تمتنع فعلا ً منذ العام 1999، عن تنفيذ تهجير مباشر للسكان، إلّا أنّها عوضاً عن ذلك تفرض عليهم، بصورة مخططة ومتعمدة، ظروفاً حياتية غير محتملة كي تدفع نحو تهجيرهم بشكل غير مباشر. ربّما يموّه هذا التكتيك غير المباشر مقاصد إسرائيل الرّامية إلى ارتكاب جريمة حرب، لكن يظلّ الهدف هو التهجير والجريمة حاصلة، وهذا لا يحتمل الخطأ.

وشدد على أن إسرائيل تطبق هذه السياسة منذ عشرات السنين حقاً، إلّا أن قائمة من يتحمّلون المسؤوليّة عن السياسات الإجرامية المطبّقة اليوم في تلال جنوب الخليل تشمل مسؤولين في أعلى المراتب، بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الأمن وقائد أركان الجيش وقائد المنطقة الوسطى ورئيس الإدارة المدنيّة إضافة إلى قضاة المحكمة العليا الذين أضفوا الشرعيّة القضائية على هذه السّياسة.

وجاء في رسالة بتسيلم، بتوقيع مديره العام حجاي إلعاد، إن سياسة نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ “ترمي إلى فرض ظروف معيشية متدنية ومهينة على نحو ألف من سكّان تلال جنوب الخليل وتنغيص حياتهم بشتى الطرق بغية إرغامهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم ثم الاستيلاء على المنطقة”.