يردني بين الحين والاخر مكالمات او التقي ببعض الناس الذين يعانون من شركات التأمين المنهارة ماليا ولاتدفع الحقوق ولاتلتزم بمواعيد صرف شيكات التعويضات ولا يوجد أي جواب مقنع لهم لأنه ليس ذنبهم فاختيار شركات التأمين لمركباتهم ليسوا من حددها فالمكتب الموحد ونظام الدور هو من يقوم بذلك ومن تعاسة حظهم انهم يكونون من عملاء هذه الشركات وبالرغم من ذلك فقد عانو مرارة الوصول إلى تسوية مالية لعدم وجود ورشات معتمدة للإصلاح لرفض الورش التعامل مع الشركات لوجود ذمم ماليه لهم وبعد الوصول لتسوية وعلى مضض يأتي الأمر المهم وهو استلام شيكات التعويضات الذي يمتد إلى أشهر وسنوات ومنهم عن طريق المحاكم ولا حياة لمن تنادي فلا إدارة التأمين في البنك المركزي لديها الحل ولا غيرها والمكتب الموحد ما يزال يصدر لتلك الشركات بالرغم من كثرة الشكاوي بحقها والمواطن مجبور على شركة التأمين التي يحددها كمبيوتر المكتب الموحد فما ذنب هذا المواطن ليكون ضحية لهذا الفساد الإداري في تلك الشركات الذي اوصلها إلى ما هي عليه من سوء إلى أسوأ والمكتب الموحد يصدر الوثيقة تلو الوثيقة والضحايا تزداد أمام أنظار المعنيين وبالاخر ضياع حقوق المتضرر واذا اغلقت الشركة ابوابها تذهب اداراتها دون حسيب او رقيب وكأنهم لادخل لهم باي شيء وفعلا ينطبق المثل ( من أمن العقاب اساء الأدب ) ففي غياب اي محاسبة او عقوبات يفعل المسيء ما يريد ويجني الأموال ويستقيل وكأن شيئا لم يكن واذا قدر لهذه الشركة ان تباع فستكون رحلة المتضرر صاحب الحق طويلة مع المالك الجديد فمن هو المسؤول عن هذه المعاناة وضياع الحقوق واين ذهبت أموال الناس والمساهمين لماذا لايتم الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الادارات العليا ومنعهم من السفر وممتلكات الشركات لحين حصول اخر متضرر على حقه وبذلك سيحسب ذلك الفاسد آلاف المرات قبل أن يفعل فعلته الشنعاء ؟؟