قبل بضعة أشهر نشرت صحيفة العرب اليوم تحقيقا حول واقع تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة.بدعم من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) وإشراف المركز الدولي للصحفيين(ICFJ) في واشنطن. وتضمن التحقيق الاشارة الى قيام صحيفة العرب اليوم بتقديم طلب لدائرة الأراضي والمساحة لمعرفة هوية المستثمرين العرب والأجانب وأثمان الأراضي الأميرية التي تم بيعها لهم. ورفضت الدائرة الاستجابة لذلك الطلب بحجة سرية المعلومة استنادا لتصنيفها ضمن الوثائق المحدودة حسب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة والذي تتعارض بنوده مع قانون حق الحصول على المعلومة .

و بعد السؤال حول الأراضي الأميرية مباشرة، عممت حكومة الرفاعي انذاك بتاريخ 6-7 -2010 على جميع المؤسسات ضرورة الإلتزام بقانون حماية ووثائق الدولة (الذي يحظر على الموظف الحكومي تسريب أي معلومة سرية) تحت طائلة المسؤولية.

المعلومات التي تضمنتها الفقرات السابقة تبرر تقديم شرط مسبق لما يطلق عليه الحوار الوطني لايجاد ثقة بجدية الحوار واظهار الاحترام للشعب الاردني وحقوقه الاساسية.ويتمثل ذلك الشرط باصدار الحكومة قائمة تتضمن معلومات حول ما تبقى من ممتلكات ومقدرات الوطن بعد عمليات الخصخصة وبعد عقد شهد غزارة في حالات الفساد والاستئثار الشخصي بالمال العام عبر مجموعة من المسؤولين الفاسدين الذين تعاملوا مع ممتلكات الشعب كما لو انها ممتلكات خاصة يتوجب تسييييلها وتحويلها الى ارصدة وحسابات مصرفية خارج البلاد قد نكتشف ارقامها الفلكية في مرحلة لاحقة قد لا تكون بعيدة.

اصدار قائمة بما تبقى من ممتلكات ومقدرات الوطن وبما يتضمن الاراضي الاميرية ، قد يحدث صدمة في اوساط النخب وعامة الشعب الذين قد يتفاجئون بالانكماش الكبير لتلك الممتلكات والمقدرات لكنه يشكل خطوة ضرورية،ويجب ان تقترن تلك الخطوة أيضا باعلان الحكومة الحالية حكومة انتقالية غير مخولة باتخاذ قرارات سيادية قد يترتب عليها اثار هامة في المستقبل أو عقد اتفاقيات او معاهدات او اللجوء الى التوسع في الاقتراض الداخلي او الخارجي ووقف اي نفقات خارج اطار النفقات الجارية وتحديدا ضمن بند الرواتب والاجور والعلاوات والتقاعد والنفقات التشغيلية والنفقات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها دون ان يؤدي ذلك التأجيل الى أضرار بالمصلحة العامة كخدمة الدين العام (الذي قد لا ينطبق عليه وصف "العام" الا من حيث اثاره) وتأجيل البدء بأية مشاريع رأسمالية جديدة حتى استكمال خطوات الحوار وتنفيذ ما يتم التوصل اليه عبر ذلك الحوار.

اما من حيث مضمون الحوار فنرى انه من الضروري ان يبدأ الحوار بمناقشة التعديلات الدستورية التي غدت مطلبا عاما لدى النخب وعامة الشعب للوصول الى حكومة برلمانية منتخبة وازالة التشوهات التي جعلت السلطة التنفيذية تتغول على السلطات الاخرى وجعلت الارادة الفردية تسمو على ارادة الشعب واصلاح النظام للوصول الى صيغة الملكية الدستورية التي قد تشكل الضمانة الوحيدة للحفاظ على أي اصلاح حقيقي قد يتم تحقيقه كما تشكل ايضا السبيل الوحيد لعدم لجوء ابناء الشعب الاردني الاحرار الى ادوات جديدة واستبدال المطالب والشعارات المتداولة حاليا بمطالب وشعارات لا تدع مجال للحوار في مرحلة لاحقة قد لاتكون بعيدة.ونؤيد هنا ضرورة تحديد سقف زمني للحوار بحيث لا يتحول الى اداة تستخدمها الحكومة لاكتساب الوقت وهو الشرط الذي قدمته حركة الاخوان المسلمين للمشاركة في الحوار.