جراسا -

قال وزير التخطيط ناصر الشريدة إن خطة تحديث القطاع العام جاءت لتراجع وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلًا عن الضعف في تطبيق وتنفيذ البرامج التي تطلقها.

وأقر خلال اجتماع مع كتلة البرنامج النيابية  بوجود تراجع في كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام، مؤكدًا أن الأخير بحاجة لاستعادة دوره وسمعته التي كان يتمتع بها، والتي لطالما تميز بها عبر عقود خلت.

وأشار الشريدة إلى أن لجنة تحديث القطاع العام، التي شُكلت برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وضمت العديد من الفاعليات الاقتصادية، حُكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، عملت بأقصى طاقتها للخروج ببرنامج يحقق التنمية المستدامة خلال الاعوام 2022-2025، مشددًا على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين الذين ستدمج وزراتهم أو مؤسساتهم وفق خطة التحديث.

وقال إن الحكومة تسعى لأتمتة كل خدماتها مع نهاية العام 2025، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل 15 مركز خدمة شامل، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة سلم الرواتب كلف خزينة الدولة ما يقارب نصف مليار دينار، والخزينة غير قادرة حاليًا على زيادات غير مدروسة للرواتب.

وأوضح الشريدة أنه تم توزيع مهام وزارة العمل على عدد من الوزارات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتم تغيير قانون العمل او الوظائف المربوطة بعمل الوزارة.

وأشار إلى أنه تم اطلاق حوار وطني موسعا حول خطة تحديث القطاع العام تم فيه الاستماع لكل الآراء والمقترحات، مبينًا أن الخطة تطرقت باستفاضة لإحداث التغيير الإداري، بما ينعكس إيجابًا على القطاع العام.