جراسا -

عمان – خاص – جراسا _ اكدت مصادر متطابقة، ان نية الحكومة تتجه لتمديد احكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30/9/2022 إلى نهاية العام الحالي 2022، ما يعيد المطالبات النيابية، باستصدار قانون للعفو العام، إلى الواجهة من جديد، نظرا للظروف التي تحيط بالوطن من الناحية الصحة والاجتماعية.

ويشكل إصدار عفو عام، علامة فارقة في إطار معالجة تداعيات ملف كورونا وملف الغذاء والطاقة الناجم عن الحرب الأوكرانية وكذلك معالجة ملف المتعثرين ماليا وتخفيف السجون من الموقوفين جراء ذلك إضافة الى إعادة تلاحم للنسيج الاجتماعي الأردني الذي تضرر بسبب الازمات المتلاحقة منذ الربيع العربي ولغاية اللحظة.

وحصل تضارب خلال الفترة الماضية بين أطراف نيابية حول استصدار قانون عفو عام، نواب أكدوا لـ "جراسا" ان مشروع القانون احيل الى اللجنة القانونية لإعداد مقترح مشروع من قبل النواب والدفع به الى الحكومة ثم يعود الى النواب للسير في اجراءاته الدستورية، في حين يصر نواب في اللجنة القانونية على عدم وجود مشروع قانون، فيما تؤكد الحكومة انها لم تقر مشروع للعفو العام في الماضي.

ويصدر العفو العام، وفقا للمادة (50) من قانون العقوبات الأردني، "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية"، و "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها"كما "لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة".
صدر اخر قانون للعفو العام، في أيار 2019، جرى الإفراج بموجبه عن آلاف الموقوفين ممن شملهم القانون.