خبير : لمعالجة التضخم .. اعادة النظر بالضرائب والرسوم
جراسا - خاص - دفعت توقعات اقتصادية نية البنك المركزي الأردني بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة، لكبح جماح التضخم، باللجوء إلى إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبية والتوجه نحو انتاج سلع وخدمات بلدية للسلع والخدمات المستوردة من الخارج نستوردها التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار التضخم حيث تعتبر المعالجة بهذه الطريقة أكثر نجاعة من اللجوء الى زيادة أسعار الفائدة.
ويقدم خبراء الدليل على ان معالجة التضخم بطريقة إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبة وإنتاج سلع بديلة للسلع والخدمات المستوردة من الخارج أفضل رفع أسعار الفائدة بالتجربة الأردنية السابقة قبل أربع سنوات بعدما ارتفع التضخم الى 5.4% في ظل أسعار فائدة منخفضة آنذاك وتمت معالجة التضخم آنذاك بإعادة النظر بضريبة الدخل والمبيعات والدفع بتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وإعادة النظر بضريبة المبيعات وشمول شرائح واسعة من السلع والخدمات ورفع الدعم عن الخبز.
وردا على توقعات زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش: رغم رفع أسعار الفائدة إلا أن التضخم استمر بالارتفاع، ما يعني ان أسعار الفائدة كانت محايدة أو ربما أبطأت من الارتفاع في عمليات التضخم وبالتالي تأثيرها يعتبر قليلا فاستمر التضخم بالزيادة شهرا بعد آخر حتى وصل مع نهاية شهر تموز الحالي الى 5.2%شهريا و3.6% على مستوى فترة الستة شهور الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
واكد عايش لـ "جراسا": رغم ان محافظ البنك المركزي يتوقع زيادة أسعار الفائدة وبنفس الوقت يتوقع زيادة التضخم ووصولها الى 3.8% بسببين هما الأول: زيادة المستوردات الخارجية و الثاني: داخلي بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم التي تضاف على الخدمات والمنتجات والسلع.
وبين الخبير الاقتصادي: ان معالجة التضخم في الأردن يستدعي مواكبة أسعار الفائدة التي يقرها البنك الفيدرالي الأمريكي ربما بشكل أقل بدلا من 75 نقطة برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أو 25 نقطة كأساس لاعتماد هامش بين الدينار والدولار نحو فائدة لصالح الدينار وتمكينه مؤكدا العمل على تخفيض التضخم من خلال:
اولاً: إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبة.
ثانياً: القدرة على انتاج سلع وخدمات نستوردها من الخارج وتؤثر على أسعار التضخم وهو في غاية الأهمية الاقتصادية.
وأوضح : لقد ارتفع التضخم خلال الأربع سنوات الماضية الى 5.4% في ظل أسعار فائدة منخفضة وتمت معالجة ذلك التضخم آنذاك بإعادة النظر بضريبة الدخل والمبيعات والدفع بتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وإعادة النظر بضريبة المبيعات وشمول شرائح واسعة من السلع والخدمات ورفع الدعم عن الخبز حيث أدت الى معالجة أسباب التضخم آنذاك.
اما تشخيص التضخم في الحالة الأردنية في الحالة الراهنة منها أسباب داخلية هي:
اولاً: ارتفاع أسعار الطاقة حيث زاد الاستيراد وبلغ مليار و800 مليون دولار عن فترة سبعة شهور من العام 2022، بنسبة 78% العام الماضي، مقارنة 995 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2021.
ثانياً: زادت نسبة مستوردات الأردن من الحبوب بنسبة 41.4% عن نفس الفترة في العام الماضي 2021 من 248 مليون دولار الى 351 مليون دولار.
ثالثاً: زادت مستوردات الأردن من المجوهرات والحلبي بنسبة 124% عن النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث بلغت مستوردات الأردن من الحلي والمجوهرات 309 مليون دولار العام الماضي 2021 وصلت العام الحالي 2022 الى 693 مليون دولار وكيفية استخدامها وأثرها في التضخم.
ونوه عايش الى أن البنك المركزي الأردني لا يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في التضخم بشكل مباشر وانما بشكل غير مباشر ولصالح الإبقاء على الجاذبية للدينار الأردني وتميزه على الدينار وبالتالي منع "الدولارة" والمحافظة على سعر الصرف.
وأشار الى ربط صرف الدينار بالدولار أو بسلة العملات الأجنبية ومنها الدولار نظرا لوجود الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة بالدولار يحتم على دول العالم المعنية وهي نحو (65) دولة من بينها الأردن اما ان ترفع أسعار الفائدة او تخفيضها او تثبتها تبعا لحركة هذه الأسعار سواء لناحية الرفع او التثبيت او الخفض الذي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية وخصوصا معدلات التضخم.
وقال الأردن مجبر الى حد كبير بأخذ ما تقرره السياسية النقدية في الولايات المتحدة الامريكية من رفع او تثبيت او تخفيض وعكس ذلك على أسعار الفائدة المحلية لإبقاء هامش الفائدة لصالح الدينار مقابل الدينار ولمنع "الدولارة"، بمعنى التحول نحو الدولار وبهدف المحافظة على الاحتياجات من العملات الأجنبية بما يؤدي الى للإنفاق على مستوردات الأردن لثمانية شهور كما هو سائد حاليا
خاص - دفعت توقعات اقتصادية نية البنك المركزي الأردني بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة، لكبح جماح التضخم، باللجوء إلى إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبية والتوجه نحو انتاج سلع وخدمات بلدية للسلع والخدمات المستوردة من الخارج نستوردها التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار التضخم حيث تعتبر المعالجة بهذه الطريقة أكثر نجاعة من اللجوء الى زيادة أسعار الفائدة.
ويقدم خبراء الدليل على ان معالجة التضخم بطريقة إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبة وإنتاج سلع بديلة للسلع والخدمات المستوردة من الخارج أفضل رفع أسعار الفائدة بالتجربة الأردنية السابقة قبل أربع سنوات بعدما ارتفع التضخم الى 5.4% في ظل أسعار فائدة منخفضة آنذاك وتمت معالجة التضخم آنذاك بإعادة النظر بضريبة الدخل والمبيعات والدفع بتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وإعادة النظر بضريبة المبيعات وشمول شرائح واسعة من السلع والخدمات ورفع الدعم عن الخبز.
وردا على توقعات زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش: رغم رفع أسعار الفائدة إلا أن التضخم استمر بالارتفاع، ما يعني ان أسعار الفائدة كانت محايدة أو ربما أبطأت من الارتفاع في عمليات التضخم وبالتالي تأثيرها يعتبر قليلا فاستمر التضخم بالزيادة شهرا بعد آخر حتى وصل مع نهاية شهر تموز الحالي الى 5.2%شهريا و3.6% على مستوى فترة الستة شهور الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
واكد عايش لـ "جراسا": رغم ان محافظ البنك المركزي يتوقع زيادة أسعار الفائدة وبنفس الوقت يتوقع زيادة التضخم ووصولها الى 3.8% بسببين هما الأول: زيادة المستوردات الخارجية و الثاني: داخلي بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم التي تضاف على الخدمات والمنتجات والسلع.
وبين الخبير الاقتصادي: ان معالجة التضخم في الأردن يستدعي مواكبة أسعار الفائدة التي يقرها البنك الفيدرالي الأمريكي ربما بشكل أقل بدلا من 75 نقطة برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أو 25 نقطة كأساس لاعتماد هامش بين الدينار والدولار نحو فائدة لصالح الدينار وتمكينه مؤكدا العمل على تخفيض التضخم من خلال:
اولاً: إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبة.
ثانياً: القدرة على انتاج سلع وخدمات نستوردها من الخارج وتؤثر على أسعار التضخم وهو في غاية الأهمية الاقتصادية.
وأوضح : لقد ارتفع التضخم خلال الأربع سنوات الماضية الى 5.4% في ظل أسعار فائدة منخفضة وتمت معالجة ذلك التضخم آنذاك بإعادة النظر بضريبة الدخل والمبيعات والدفع بتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وإعادة النظر بضريبة المبيعات وشمول شرائح واسعة من السلع والخدمات ورفع الدعم عن الخبز حيث أدت الى معالجة أسباب التضخم آنذاك.
اما تشخيص التضخم في الحالة الأردنية في الحالة الراهنة منها أسباب داخلية هي:
اولاً: ارتفاع أسعار الطاقة حيث زاد الاستيراد وبلغ مليار و800 مليون دولار عن فترة سبعة شهور من العام 2022، بنسبة 78% العام الماضي، مقارنة 995 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2021.
ثانياً: زادت نسبة مستوردات الأردن من الحبوب بنسبة 41.4% عن نفس الفترة في العام الماضي 2021 من 248 مليون دولار الى 351 مليون دولار.
ثالثاً: زادت مستوردات الأردن من المجوهرات والحلبي بنسبة 124% عن النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث بلغت مستوردات الأردن من الحلي والمجوهرات 309 مليون دولار العام الماضي 2021 وصلت العام الحالي 2022 الى 693 مليون دولار وكيفية استخدامها وأثرها في التضخم.
ونوه عايش الى أن البنك المركزي الأردني لا يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في التضخم بشكل مباشر وانما بشكل غير مباشر ولصالح الإبقاء على الجاذبية للدينار الأردني وتميزه على الدينار وبالتالي منع "الدولارة" والمحافظة على سعر الصرف.
وأشار الى ربط صرف الدينار بالدولار أو بسلة العملات الأجنبية ومنها الدولار نظرا لوجود الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة بالدولار يحتم على دول العالم المعنية وهي نحو (65) دولة من بينها الأردن اما ان ترفع أسعار الفائدة او تخفيضها او تثبتها تبعا لحركة هذه الأسعار سواء لناحية الرفع او التثبيت او الخفض الذي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية وخصوصا معدلات التضخم.
وقال الأردن مجبر الى حد كبير بأخذ ما تقرره السياسية النقدية في الولايات المتحدة الامريكية من رفع او تثبيت او تخفيض وعكس ذلك على أسعار الفائدة المحلية لإبقاء هامش الفائدة لصالح الدينار مقابل الدينار ولمنع "الدولارة"، بمعنى التحول نحو الدولار وبهدف المحافظة على الاحتياجات من العملات الأجنبية بما يؤدي الى للإنفاق على مستوردات الأردن لثمانية شهور كما هو سائد حاليا
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |