الإساءة بغض النظر عن ماهيتها،تبقى الإساءة،تستوجب المسالة كما تستوجب العقاب.لصدورها عن عقلية مأزومة مصدومة،وغير ذي صله بالواقع،الذي يتطلب التروي،قبل توزيعها باستخدام كلمات عمومية نحو"كل،جل،جميع"والتي أن دلت انما تدل على قلة لتجربة ،طبعا لتجربة هنا لا تقاس بالسنوات بل بالمتحقق من الإنتاج.
الإساءات هذه – بدأت بالبلطجية ووصلت لتحقير الشعب -،اخترقت شعبنا الاردني تأتي من بعض النواب،دون مراعاة لمسئولياتهم،ولمشاعر الشعب الصالح قبل الطالح.
في عين السياق،يحال للتقاعد نائب رئيس محكمة التميز القاضي محمود الرشدان على وجه السرعة بعدما وصف زملاءه بالمرضى للنفسيين،تنتهي القصة عند هذا الحد،يعاقب المسي ويرفض اعتذاره.
بمقابل هذه الصورة،يطل علينا نائبين واحد يفتخر بأنه اكبر بلطجي في الأردن وأخر ينعت الشعب وفق عموميات كل وجميع الشعب الاردني بالنذل والحقير فقط لأنه يتظاهر ويطالب الإصلاح .
تصرفات تحت قبة المجلس تسيء إلى عموم الدولة الأردنية ولا يستثني أحداً،بداية بالشعب والحكومة وليس نهاية بعين المجلس الذي يقال عنه زورا وبهتانا انه مجلس الشعب.
المحزن في الأمر أن القضاء الذي انتفض من إساءة القاضي الرشدين وطالب بمعاقبته،هو عينه الذي رفض شكوى المواطنيين بحق النائبين،أليس هذا بغريب.
لو أن نائب في أي دولة تحترم ذاتها قام بالإساءة إلى الشعب،لتم مسح الأرض به،وعوقب على أفعاله وأقواله،كون الشعب أهم من الفرد،مهما على شأنه وعظم.ومهما قدم من صحكوك الاعتذار.
هل قلت اعتذار،النائب الموقر الذي حقر الشعب الاردني،يكتفي بالاعتذار عن تصرفاته،ههههههههههههه هذه ضحكة كبيرة،كون الاعتذار يكون من قبل أفراد لأفراد،لا من قبل الفرد للشعب. حتى ان أخذنا اعتذار النائب على محمل الجد،هل يرضى ذو المقتول اعتذار القاتل؟؟؟
لما يتم القفز عن إساءات النائب الكوز بالاعتذار،في حين لا يتم القفز عن إساءات القاضي بحق القضاء والسكوت عنه،أليست هذه الصورة كما تلك.هل الإساءة للأردن وشعبه ومجلسه تستوجب الاعتذار؟؟؟ هل على راس النواب ريشة تمنعهم؟
في عين الوقت لما لا تلقى تصرفات وتصريحات السعود والكوز أي اهتمام من قبل رئيس مجلس النواب دولة فيصل الفايز،بل دون أن يطل علينا ويقول صراحة أنه ضد هذه التصريحات ويقم باستجوابهما،مع أنهما أساءا للدولة وللشعب وللمجلس.
الإساءة للشعب لا تتطلب الاعتذار،بل تستوجب الاستقالة،احتراما وتقديرا للشعب الاردني،وهيبة مجلس النواب،التي تم تشويهها على يد تصريحات غير مسؤولة،لا تقبل ولا تكتفي بالاعتذار.وغير ذلك يعني عدم اكتراث من قبلهما،ومجلس النواب الذي لم يقم باستجوابهما!!!
لما يعاقب القاضي الرشدان ويرفض اعتذاره،في حين يعفى عن نائبين،أليس من باب أولى معاقبة كل من يسئ بغض لنظر عن منصبه،بحيث لا يكون هناك خيار وفقوس،الم يكن من باب أولى أن يسارع رئيس مجلس النواب بمساءلة النائبين،لكن للأسف يبدو أن الرئيس لا يجرؤ هذا الفعل ويهابه،وبتالي يخاف من الإمساك بناصية مسؤوليته بحق كل من يسفه ويحقر عمل المجلس وينطلق منه للإساءة للشعب الاردني.
كيف تنطبق القوانين على البعض،ويتم معاقبتهم وفق أسس قانونية،لحيلولة دون تطورها،في عين اللحظة يتم التسامح عن البعض الأخر .
بمقابل ذلك يعفى عمن أساء وأهان وحقر وسفه عمل السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب،وانطلق من منصته ليهين شعب أبو حسين أطال الله عمره ... الله يرحمنا برحمته .... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركه.

Khaledayasrh.2000@yahoo.com