جراسا -

خاص - يبدو أن الجهود الدبلوماسية الدولية التي نفذتها المملكة، باتجاه الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة وهيئة الطيران العالمية والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، ضد تشغيل مطار (رامون) الإسرائيلي العسكري أمام رحلات طيران مدنية وتسيير رحلات جوية لنقل فلسطينيين منه إلى إسطنبول عبر شركة طيران تركية، بدلًا من التوجه إلى الأردن الذي يعتبر بوابة خروج الفلسطينيين الرئيسية إلى العالم، حيث تنجح مرحليا.

اتخذت الحملة الدبلوماسية الأردنية، طابعا فنيا ومهنيا وانسانيا، لأن مطار(رامون)، يمس بالسيادة الوطنية الأردنية ويعّرض سلامة الطيران في مطار الحسين بمدينة العقبة الأردنية جنوب المملكة، لمخاطر على الأمن  والسلامة العامة للطيران، إضافة إلى مخالفة بروتوكولات الطيران والاتفاقيات الدولية الملتزم بها كافة الأطراف.

الأردن أثبت للجهات الدولية، أن  تشغيل مطار (رامون) أمام  الاستخدامات المدنية وهو المخصص للاستخدامات العسكرية فقط، ينطوي على تجاوزات وخطورة عالية على سلامة الطيران والهبوط أثناء التحليق والهبوط والتشويش على ترددات مطار الملك حسين الدولي، ما يسبب إخلالا  في السلامة العامة والأمن  الأردني، كما يعد تعديا على السيادة الأردنية، ويخالف اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في العام 1994.

ووفقا للأمن الوطني الأردني، فإن تشغيل الإحتلال للمطار الإسرائيلي ينطوي على مخاطر سياسية، أبرزها مخاطر انعكاسات القضية الفلسطينية على الأردن، وتعتبر خطوة تشغيل المطار"ترانسفير ناعم " ويخنق الأردن اقتصاديا، لأنه وفقا للمخطط يمنع استفادة الأردن ماليا من الخدمات التي يقدمها لأعداد كبيرة من الفلسطينيين المسافرين عبر معابر ومطارات المملكة وتعد سرقة لأموال الفلسطينيين والأردنيين معا من قبل الإحتلال في حال تشغيل المطار الإسرائيلي بدلا من المرور عبر جسر الملك حسين ثم الى الأراضي الأردنية والإقامة والسفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، ما يحرم الخزينة والسوق الأردني من ملايين الدنانير التي ينفقها هؤلاء خلال إقامتهم أو رحلتهم ذهابا وإيابا الى تركيا والعالم ثم العودة عبر مطار الملكة علياء الدولي الأردني ثم جسر الملك حسين ثم الى الضفة الغربية والقدس.

ووفقا لمعلومات "جراسا" الخاصة، فإن  الأردن نبه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المخاطر السياسية والإقتصادية والإجتماعية على كل من الأردن وفلسطين في حال تماهت السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والقطاع الخاص الفلسطيني واستجابوا للقرار الإسرائيلي، ما يعرض نحو ٢مليون ونصف مسافر فلسطيني يستخدمون جوازات سفر أردنية سواء دائمة أم  مؤقتة من باب التسهيلات التي تقدمها المملكة لحملة الوثائق الفلسطينية والمقدسية في الأردن.

وحذرت الأردن، السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص من الانخراط في المشروع الإسرائيلي مطالبة إياها بالقيام بواجباتها ومنع شركات السياحية والسفر والمسافرين الفلسطينيين من استخدام المطار الإسرائيلي، ورفض مشروع سفر الفلسطينيين، بسبب اعتبارات سياسية، أهمها القضية الفلسطينية والحفاظ على العلاقات مع الأردن.

بالتزامن وجه الأردن تحذيرات الى جهات إسرائيلية من خطورة تشغيل مطار رامون الذي يعرض التنسيق الإيجابي باستخدام الأجواء الأردنية لمخاطر كذلك منفعة المرور المتبادلة او الاضرار بالتنسيق الأمني مع الأردن الذي يمتلك أطول حدود مواجهة مع إسرائيل، وكذلك الاتفاقيات الدولية للأذى.