هذه رسالة سيدنا محمد عليه افضل التسليم الى اصحابه المهاجرين الى الحبشه,في بدايات الدعوه وكان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته ابنة الرسول السيده رقيه ,وحشد من المسلمين,فقول الرسول فيه من البلاغة وشمولية المضمون ما يوصف به الحاكم العدل,وكما يُقال العدلُ اساس المُلك وهذا في وصف النجاشي..
في خضم ما يجري على ساحتنا العربيه وما قد تؤول اليه الأمور لا بد من وقفة تأمل وجرد حساب لما انقضى من السنين ونحن نعيش ضبابية الطرح وغوغائية وفوضى التعاطي مع الانسان في وطننا العربي من محيطه لخليجه,مما انتج خيبة أمل ونكوص في جدية الوعود في اصلاحٍ سياسي اولا وما قد يترتب عليه من اصلاح اقتصادي من خلال محاربة الفساد وادواته ثانياً,واصلاح النهج في كيفية التعاطي مع المال العام ضمن آليات شفافه تُخضع المسؤول اي كان لادوات الرقابه والمحاسبه بما يكفل وقف التدهور في وجوه الصرف الغير مبرر من اموال دافعي الضرائب ومقدرات الاوطان ثالثاً.
الوطن العربي يمتلك مفاتيح عديده فيما لو تم استغلالها بالشكل الصحيح لتبوئنا قيادة العالم,منها الدين الاسلامي السمح الذي لا يفرق بين ابيضٍ وأسود ولا أمير وعبد وفي تاريخنا العديد من القصص ما لا يتسع المقام للاتيان عليها في هذه العجاله عن حقوق العامه والواجبات المناطه بأولي الأمر, ولدينا اللغة العربيه العملاقه التي استوعبت كل ادوات الحضارة والانفتاح اضافة لمكنوناتها وادواتها الرحبه وكذلك الى كونها لغة القرآن الكريم,,ولدينا الموقع الاستراتيجي الوسطي والحساس بالنسبة لكل قارات العالم واقطاره,,وعلى ارضنا نزلت كافة الرسالات السماويه التي تتحدث عن العدالة والقيم الرفيعه وفيها اشارات ومدلولات ربانيه تدعو الى وحدانية الخالق وتحث على احترام كرامة الانسان,عجزت عنها كل مواثيق الامم المتحده وحقوق الانسان التي يتغنى بها الغرب وقد حُرمنا نحن منها,ولدينا ايضا الخيرات الوفيره متمثله بعصب الحياة البترول وكذلك الكثير الكثير من الثروات الطبيعيه..لكننا نفتقد الى الزعامات الوطنيه الاسلاميه المنتميه والمعتدله التي توظف هذه الامكانات لنكون دوله موحده تحمل رسالة العدل والمساواة لكل العالم..
قال عليه افضل التسليم ملكاً لا يُظلم عنده أحدا..نحن في هذا الوطن الاردني اليعربي لدينا ملكاً يمتلك شرعيه سياسيه ودينيه ورثها عن اجداده من الملوك,فمنذ عهد تأسيس امارة شرق الاردن عندما جيء بالملك المؤسس ضمن عقدٍ تشاركي وتوافقي في ان يكون الحكم ملكياً نيابياً يكون فيه الشعب مصدر السلطات ومرجعيتها,واستمر العقد لما بعد تأسيس المملكه الاردنيه الهاشميه في ال47,,الا ان الأجل لم يمهله طويلا فقضى شهيداً على اعتاب المسجد الاقصى,وانتقلت الولاية الى نجله الملك طلال فوضع دستور ال52 ليكون مصدر التشريعات والحكم في ادارة شؤون الدوله الاردنيه ضمن أطر اتفق فيها مع النظام على استمرارية النهج وحقوق الاردنيين في حياة حره كريمه,الا انه لم يُمهل بسبب المرض فانتقلت الرايه الى الحسين الباني عليه رحمة الله فوثق العقد وأسس الى اردن حر ديمقراطي قائم على ثوابت الحكم الرشيد والمواطنه الحقه يحكمها الدستور,,لكن هنالك احداث جرت جعلت من المسيره ان تنحرف عن غاياتها ,في وقت كانت الامة العربيه تعيش مخاض التحرر من الاستعمار وتشكيل هويتها الوطنيه,فحدثت انقلابات عده في مصر وسوريا واليمن وليبيا وغيرها من البلدان, ,,وكذلك نشأت تكتلات واتحادات كما حدث بين مصر وسوريا, وجميعها أجهضت بسبب ضعف الخبره عند القيادات تارة او بسبب التدخل الاجنبي في قرارات القيادات الحديثه على العمل السياسي,فحدث ما حدث من احداث دراماتيكيه القت بظلالها على الاردن,وحدثت النكسه في67 فعطل الدستور وعطلت الحياة السياسيه والبرلمانيه وانتكست التجربه وبقيت تراوح مكانها... كما انه تلاها ايضا حاله من عدم الاستقرار في بداية السبعينات نتيجة خروج المنظمات الفلسطينيه على النظام في الاردن ,الى ان عادت الحياه البرلمانيه بضغوط الشارع والشعب في 89 وانتجت مجلساً نيابيا انتخب على اساس القائمه النسبيه فكان الأول والأخير فيما انتجت ديمقراطيتنا الوليده , تلاه عدة مجالس تم انتخابها على اساس قانون الصوت الواحد,وآخرها الدوار الوهميه,قانون تم نقله استنساخا عن القوانين البريطانيه برغم قبليتنا وعشائريتنا وفسيفسائية مكونات الدوله الاردنيه والتي هي على النقيض مع بريطانيا,,واتجهنا صوب الخصخصه وبيع اصول الدوله واُتحفنا بالديجتاليين والليبراليين الجدد,,حتى افقرونا واصبحنا نريد العنب لا مقاتلة الناطور لما حاق بنا كأردنيين من تغييب لحقوقنا واستشراء فئه على حقوقنا فأضحينا من المولد بلا حمص...
وها هي الأمه تعيش مخاض الثورات وتغيير انظمة الحكم حتى نجحت في تونس ومصر وارض عمر المختار تعيش آلآم عمليه قيصريه للتحرر من حكم الدكتاتور المفصوم, وفي اليمن والبحرين والجزائر..لكن نحن في هذا الوطن الصغير المساحه الكبير بهمة ابناءه البرره كما اسلفت لدينا عقد تشاركي مع شرعية نظامنا السياسي ولا اشك اننا جميعا نلتقي في صدق التوجه مع هذا النظام ,لكن هنالك اصلاحات دستوريه واخرى سياسيه وثالثه اقتصاديه اضحت ملحّه,هنالك توجس من استفحال الفساد, وترهل الجهاز الاداري للدوله سببه غياب الديمقراطيه الحقيقيه,وغياب تكافىء الفرص,والنيل من الهويه الوطنيه بتعدد المرجعيات وحكم الافراد والاستئثار بمناصب السلطه التنفيذيه من قبل قله قليله حديثه على الوطن مع تغييب للرموز الوطنيه,,المرحله جد خطيره والاستحقاقات الوطنيه مدار بحث وتقصي,والاصلاحات مطلب لن يتنازل عنه الشعب,,نتوسم خيراً في القادم من الايام ليُقال ان في الاردن ملكٌ عدل لا يُظلم عنده احدا...ليبقى الاردن محجاً لكل طالبي الأمن والأمان من اخوانه العرب.