في بداية الامر فاني اطالب الحكومه لتقوم بمخاطبة مؤسسة غينيس كي تسجل خطة دولة البخيت للاصلاح المنتهيه في سنة 2030 كونها اطول خارطة طريق للاصلاح السياسي.

يا الله ما اطول باله، عشرون عاما حتى يصل للإصلاح المنشود الذي أعلن عنه في محاضرته الشهيره قبل تشكيل حكومته الحاليه ، و نحن نشاهد أن التاريخ أُعيد تشكيله في بعض الدول الشقيقه في أقل من عشرين يوما ، فكيف سينتظر الأردنيون سنة 2030 حتى يصلوا للإصلاح السياسي حسب رؤية دولة البخيت! و هل هذه الرؤية تطبق توجيهات جلالة الملك عبدالله بالإسراع في عملية الإصلاح الذي ينشده؟
في الحقيقه ، نحن لا نعرف لماذا جاءت هذه الحكومه ؟! اذا ما علمنا رؤية الرئيس و خارطة طريقه الطويله جداً والتي أعلن عنها قبل تشكيل الحكومة ، و ما هي المهام التي جاءت من اجلها ؟ وهل هي حكومة إصلاح سياسي أم حكومة تصريف اعمال ؟ فإذا كانت حكومة تصريف أعمال، فإنا نتمنى تصريفها بأسرع وقت ممكن ، لأن الوضع لا يحتمل أي تأخير  ، أما إذا كانت حكومة للاصلاح السياسي فتلك هي المصيبة العظمى وذلك لعدة اسباب:

أولاً: الكل يعلم أن حكومة  دولة البخيت الأولى كانت حكومة تزوير للإنتخابات البرلمانية و البلدية وحكومة كازينوهات ، كما أنها كانت تدار من أشخاص خارج الحكومة ، و هذا يعني أن رئيسها لم يكن يدير حكومة 2005-2007 فكيف سيدير حكومة 2011 ؟

ثانياً: أن  دولة البخيت و من خلال خارطة طريقه للإصلاح السياسي يحتاج الى عشرين سنة حتى ينجز ذلك الإصلاح حسب ما جاء في كلامه ، فكنا نتمنى عليه ان يكون عام 2030 عاماً تصبح فيه الأردن دولة نووية أو دولة صناعية ، أو على الأقل دولة مكتفية ذاتياً ذات ميزانية بدون عجز أو مديونية ، لكن بهذه الرؤية ، متى سنصل للإصلاح الاقتصادي و الإداري و غيره ؟

ثالثاً: أن حكومة دولة البخيت الحالية حصلت على ثقة متدنية جداً و بصعوبه، و بالتالي فإنها - أي الحكومة -  لا تمثل الأغلبية من الشعب الأردني على الرغم من نيلها الثقة و ذلك بسبب أن أحزاب المعارضة الرئيسية غير ممثلة في مجلس النواب ، و هذا أمر غاية في الأهمية كون أن هذه الأحزاب هي التي تتزعم مسيرات الإصلاح. و حسب لغة المنطق و الأرقام الرسمية فإن مجلس النواب يمثل 55% من الشعب ، و الثقة التي حصلت عليها الحكومة تمثل 53% من النواب و بالتالي فإن الثقة التي حصلت عليها من الشعب لا تتجاوز 29%.
 
رابعاً: أن الحكومة الحالية تخلط بين أمرين و هما : الإصلاح السياسي و الإصلاح الإقتصادي - والذي يهم المواطن بشكل ملموس - فالوضع الإقتصادي الذي يعاني منه المواطن هو بسبب البطالة و غلاء المعيشة و الضرائب الكثيرة المرتفعة ، وهذا يمكن حله ببساطه من خلال رفع الرواتب و إيجاد فرص عمل جديده . أما ربط دولة البخيت الإصلاح السياسي بإيجاد فرص العمل الجديدة التي سوف تنشئها الحكومة هو ربط خاطئ وليس بمحله البتة ، حيث أن هذا الإصلاح هو إصلاح لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطن الأردني ، لكنه ليس ذلك الإصلاح السياسي المنشود ، فما نراه الآن سوى خارطة الطريق العشرينية و لهذا نرى ان البخيت سنة 2007 هو نفسه سنة 2011 و سيبقى هو هو إذا طال به وبنا العمر لعام 2030.