جراسا -

بعد 50 عاما .. أصدرت المحكمة الامريكية العليا، الجمعة، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، وذلك بعد كثير من الجدل الذي دام لسنوات بين الدولة والشعب الأمريكي.

وبهذا القرار أستطاعت المحكمة الأمريكية أن تمنع حوالي 36 مليون أمراة من إجراء عملية إجهاض، بعدما كان الأمر مباح، بل وكانت تظهر أسماء العيادات والمستشفيات التي تقوم بعملية الإجهاض على محركات البحث، وذلك بحسب موقع «بي بي سي».

وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمراة الحق في الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.

وسرعان ما رحب حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز بالحكم ، قائلاً إن ولايته «قادت الأمة للتغلب على أحد أعظم المظالم في تاريخ بلادنا، سيؤدي هذا القرار مباشرة إلى مزيد من الضرب في القلوب، ودفع المزيد من عربات الأطفال، وإعطاء المزيد من بطاقات التقارير، والمزيد من المباريات الصغيرة في الدوري ، والمزيد من العيش بشكل جيد، إنه يوم سعيد».

قال مايك بنس، نائب الرئيس السابق، وهو من أشد منتقدي قضية رو ضد ويد: «الحكم أعطى الشعب الأمريكي بداية جديدة، بعد أن أتيحت لنا هذه الفرصة الثانية للحياة ، يجب ألا نرتاح ولا يجب أن نلين حتى يتم استعادة قدسية الحياة إلى مركز القانون الأمريكي في كل ولاية في الأرض».

على الجانب الآخر من الانقسام، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إن «المحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون حققت الهدف المظلم والمتطرف لهذا الحزب».



وكتبت نانسي بيلوسي: «تتمتع النساء الأميركيات اليوم بحرية أقل من حرية أمهاتهن، هذا الحكم القاسي شائن ويؤلم القلب».



وغردت جماعة حقوقية اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (آكلو) قائلة: «لن ننكر ما هي هذه اللحظة الرهيبة، بغض النظر عما تقوله المحاكم ، لا ينبغي إجبار أي شخص على الحمل رغماً عنه الإجهاض حقنا، ولن نتوقف عن النضال من أجله».