جراسا -

خاص - لأول مرة منذ عقود هناك إحساس لدى عامة الناس أن  الوضع المعيشي في خطر، مقابل أن  الحكومة ليس لديها أية حلول للخروج من الأزمة باستثناء تصريحات الوزراء الاستفزازية من خلف المكاتب المكيفة.

في الوضع الراهن..  المواطن وقع في جشع التجار وكما وقع ضحية الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات المستمر في الأشهر المقبلة.

فقدان مواد أساسية من الأسواق والنقص الحاد في المياه، شبح يخيم على المجتمع الأردني في ظل اهتراء الدخول الثابتة منذ زمن بعيد بالتزامن مع انخفاض القيمة الشرائية للدينار الأردني وفوائد البنوك التي ارهقت المواطن وسحقت الطبقات في البلاد.

في الوقت نفسه استمرار فرض مزيد من الضرائب وزيادة الرسوم والتراخيص والمخالفات مقابل استفزازات حكومية تتمثل بتعيين موظفين بالواسطة والمحسوبية وزيادة رواتب ونفقات كبار الموظفين والرفاهية العالية للوزراء والمدراء العامين وغيرهم.

وبحسب المعلومات الخاصة بـ"جراسا" فإن ارتفاع التضخم لنسب غير مسبوقة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في ظل محدودية الرواتب وبقائها دون زيادة منذ عقود فإن ذلك يؤشر الى وقوع كارثة.

إلى ذلك، استفزت الحكومة المواطنين بإيصال رسائل (خشنة)، على لسان وزراء الداخلية، مازن الفراية والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي والمياه والري، محمد النجار، لأن تقديراتها أن  الرسائل (الناعمة) لن تجدي نفعا مع المرحلة المقبلة الملتهبة!! مع الارتفاعات غير المسبوقة على الأسعار كافة وإمكانية عدم توفر مواد في الأسواق، ما قد يؤدي إلى انفلات محتمل لقوى وناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وقطع الطريق أمام  قوى خارجية قد تستغل تلك اللحظة الساخنة! والقراءة لمسؤول رسمي ايضاً.

فتوقف تحوط الحكومة لأزمة  الغذاء الماثلة على الأبواب، بتخزين قمح وشعير ما يكفي لعام واحد، والتي من المرجح استمرارها لعامين مقبلين في ظل فشل حلول للحرب بين روسيا وأمريكا  والغرب في أوكرانيا، كذلك عدم وجود إجابة لدى الحكومة عن سؤال حول اليوم التالي بعد مضي عام التحوط الحكومي.

وتقول الحكومة أنها  تعتمد على القوات المسلحة ومؤسسات الدولة الأخرى بتأمين  الأردن من القمح والشعير أما  باقي الاحتياجات الغذائية (الزيوت والمواد الغذائية الأخرى) عبر القطاع الخاص والاعتماد على تأمين  السوق الأردني من قبل دول شقيقة وأخرى صديقة جراء سمعة الأردن والاحترام الذي يحظى به الملك.

وأبلغت منظمة الأغذية الدولية (الفاو) الأردن، ان  سعر طن القمح سيرتفع من 270 حاليا الى 500دولار نهاية العام، وبحسب تقديرات البنك الدولي التي أبلغها  للأردن أيضا، ان التضخم في الأردن سيرتفع من 2،5% إلى 3،6% نهاية العام 2022، اضافة الى تأثر سلاسل الغذاء بالحرب بشكل رئيسي. ما يؤشر الى مشكلة حقيقة تحتاج حلول خلاقة، وهنا نضع التحذير، برسم إيجاد حلول.