جراسا -

محرر الشؤون المحلية - بدأت الأوساط المحلية والصالونات السياسية بإطلاق  تكهناتها وتحليلاتها حول مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والتي تعيش هذه الأيام  على أنغام  التوقعات وأحلام  المستوزرين الذين كانوا أعداء  الأمس  وأصبحوا  أصدقاء  اليوم تمهيدا للزج بأسمائهم  ببورصة الترشيحات.

في الواقع فإن مصير الحكومة غير واضح، فمن جهة استطاعت الحكومة أن تنهي إقرار مشاريع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بالإضافة  إلى  بعض القوانين التي تمس واقع المواطنين مثل تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات وهو الأمر  الذي يجعل الحكومة قريبة من الرحيل بحسب آراء  متابعين ومهتمين بشؤون رحيل الحكومات وأصحاب  الجلسات الخاصة وضمن حوارات الصالونات السياسية.

من جهة أخرى  يرى متفائلون بمستقبل الحكومة ضرورة بقائها  لإتمام  مشاريع كبرى كانت قد أعدت  العدة لدراستها وإطلاقها  تواليا مما يجعل الإطالة  في عمرها أمر  حتمي ولكن لابد من تجديد بعض الدماء وإجراء  تعديل يساهم في توظيف الرأي العام نحو بقاء الحكومة لحاجتنا لأفكارها  ومشاريعها التي ستعلن عنها قريبا.

بين المتفائلين والراغبين بتولي حقائب وزارية، فقد جرت العادة أن  تتلقى الحكومات موجة من التكهنات المشابهة عند فض الدورة العادية لمجلس الأمة ، والذي من دون أدنى  شك سيتم دعوته لدورة استثنائية تناقش قوانين  اقتصادية منها معدل الضريبة ومنها الإستثمار  الذي انتهت الحكومة من رسم معالمهما وتحتاج لتنفيذهما في أقرب  وقت ممكن.

المتابعة الحثيثة لأصوات  أحاديث  وهمسات الصالونات السياسية كانت دوما تشترك بنهاية واحدة أنه  لم يعد يعني أحد  تغيير أم  تعديل الحكومة وإنما  الأداء  وفرض الإيقاع  المناسب على وتر الحكومة والشارع ومؤسسات المجتمع المدني وهو الأمر  الذي لم تستطع حكومة حتى الان أن  تجد النغمات المناسبة لنيل رضى الجميع.