بعد حادثة الاعتداء التي تعرض لها المشاركون في مسيرة الجمعة في عمان من قبل بلطجية يحملون العصي والقضبان المعدنية على مرأى من رجال الأمن العام الذين أحجموا عن التدخل، يحق لنا طرح مجموعة من الأسئلة ، ونشير قبل ذلك إلى أننا لا نعول الكثير على اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق حول الحادثة، والتي لا نتوقع أن تتجاوز غايتها الأولية وهي امتصاص الغضب ولن تصل إلى تحديد الجهات التي تقف خلف الحادثة وتقديمها إلى العدالة،الأمر الذي تكرر في العديد من الحالات السابقة المشابهة وان كانت نتائجها لم تصل إلى الحد الذي وصلته نتائج الحادثة الأخيرة .

ظاهرة البلطجية ليست جديدة فقد شهدت مسيرات الغضب السابقة حوادث مشابهة في محافظتي الزرقاء واربد وكنا نلاحظ بان هؤلاء البلطجية معروفون لبعض المشاركين في تلك المسيرات.هؤلاء البلطجية كانوا من أصحاب السجلات الجرمية التي تتضمن في الغالب قضايا الاعتداء والمشاجرات،وهم من الخاضعين بموجب قانون منع الجرائم ، وعبر قرار إداري ، لنظام توقيع الإقامة الجبرية الذي يتطلب حضورهم يوميا وفي أوقات محددة إلى المراكز الأمنية للتوقيع.اجتماع هؤلاء البلطجية واتفاق قرارهم على التعرض للمسيرات أمر غريب كما لو أنهم مسيرون ومجبرون، وخصوصا أنهم معروفون لدى رجال الأمن الذين يكونون موجودين في المسيرات. ومن الأمور الأكثر غرابة عدم تعرض رجال الأمن لهم رغم قيامهم بحمل العصي والسكاكين بشكل علني!

كما أن هذه الظاهرة كانت تتكرر في ظل حكومات سابقة محددة ، ففي ظل حكومة فيصل الفايز وأثناء تولي سمير الحباشنة وزارة الداخلية شهدنا الكثير من حالات البلطجة التي تعرض لها ناشطون سياسيون في تلك الفترة التي شهدت توترا في العلاقة بين الحكومة و النقابات المهنية.

لو أن المشاركين في المسيرات القادمة جاؤوا محملين بالعصي والسكاكين ، هل ستقف قوى الأمن متفرجة دون أن تتدخل؟ بالطبع لا، ولذلك لكي لا يضطر المشاركون بالمسيرات السلمية إلى حمل أدوات البلطجة والإيذاء للدفاع عن أنفسهم، يتوجب أن تعمل اللجنة التي تم تشكيلها بشكل جدي ودون تقبل أي ضغوطات لتحديد الجهات التي تقف خلف حادثة البلطجة لضمان عدم تكرارها في الأيام القادمة التي نتوقع أن تشهد تصاعدا في حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي تعد ظاهرة طبيعية في ظل الأوضاع المتردية التي وصلت إليها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي وبقاء محاربة الفساد مجرد وعود وأحاديث لم نرى أثرها على ارض الواقع بعد.