جراسا -

 انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات "المؤتمر الوطني:التعليم في الأردن – نظرة استشراف نحو المستقبل (الفرص والتحديات والدروس المستفادة)".

وجاء عقد المؤتمر ضمن الفعالية الختامية لمشروع "تعزيز التعليم الشامل في المجتمعات المضيفة في الأردن" من خلال عمليات المساءلة الاجتماعية التعاونية، والذي تنفذه منظمة "شركاء الأردن" بتمويل من البنك الدولي و"الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية" (GPSA).

وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته انطلاق الفعاليات، مندوبا عن وزير التربية والتعليم وجيه عويس، أن المدرسة هي ساحة الفعل الرئيسة لأثر التعليم، وأن مدير المدرسة يضطلع بدور مهم يستطيع من خلاله إحداث التغيير الإيجابي المأمول وصنع الفارق في العملية التعليمية.

وعرض العجارمة للتحديات التي تواجه العملية التعليمية، وأبرزها الفجوة التعليمية، وأزمة اللجوء، والانتماء للمدرسة والتحديات المالي، مؤكدا سعي الوزارة إلى تجسير هذه الفجوات من خلال المناهج وبرامج التدريب، وتعزيز العلاقة والتشبيك بين المعلم والطالب والمدير ومشاركة أولياء الأمور وأبناء المجتمعات المحلية.

وأعرب العجارمة، عن شكره لمبادرة منظمة "شركاء الأردن" لمساندتها برامج تطويرية تنفذها الوزارة، ومساهمتها الفاعلة في مواجهة التحديات التي تواجه الوزارة، ولكل من ساهم في نجاح تنفيذ هذا المشروع.

وبينت رئيس هيئة المديرين في منظمة "شركاء الأردن" ريم بدران، من جانبها، أن المؤتمر يهدف إلى جمع أصحاب العلاقة وصناع القرار في العملية التعليمية على نفس الطاولة لتحليل واقع العملية التعليمية، وتقديم رؤى استشرافية للمستقبل، بالإضافة الى عرض أهم نتائج ومخرجات المشروع.

وأشارت إلى أن المشروع استهدف 6 محافظات حددتها وزارة التربية وهي: العاصمة، والزرقاء، والكرك، والطفيلة، وإربد، والمفرق، مبينة أنّه سلط الضوء على قضايا عدة ذات الأهمية في العملية التعليمية منها: لامركزية التعليم، والتعليم المبكر، وتنمية الطفولة، وتعزيز فكرة المدرسة المجتمعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأعربت بدران عن فخرها بالشراكة مع وزارة التربية، وعن شكرها لمجموعة البنك الدولي و"الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية" على تمويلهم ودعمهم لهذا المشروع، مشيرة إلى التطلع إلى استمرار الشراكة والبناء على ما تم إنجازه في المراحل المقبلة.

وبينت ممثل البنك الدولي زينه دواني، بدورها، أن البنك أطلق في عام 2012 الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية التي تعتمد على المشاركة البناءة بين الحكومات والمجتمع المدني لخلق بيئة داعمة يجري فيها استخدام ردود فعل المواطنين لمعالجة القضايا الأساسية وتقديم الخدمات وتعزيز أداء المؤسسات العامة.

وأعربت عن افتخارها بالإنجازات التي حققها هذا المشروع، مؤكدة أنه نموذج متطور للمساءلة الاجتماعية في القطاع التعليمي على جميع المستويات، وقدم تجربة مثمرة يجب البناء عليها والتوسع فيها مستقبلا.

وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية بعنوان "واقع التعليم في الأردن – الفرص والتحديات والدروس المستفادة"، شارك فيها رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.