جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - المراقب والمتطلع لأوضاع السوق المحلي الأردني يجد بلا شك أن تبعات جائحة كورونا الثقيلة لازالت جاثمة على صدور المواطنين بكافة شرائحهم ، خاصة الذين اضطروا للحصول على قروض من البنوك والشركات ، لسبب لا يخفى على أحد وهو تعثر القطاعات لفترة طويلة.

وزاد الطين بلة ما تشهده الأسواق المحلية بكافة القطاعات من ارتفاع في الأسعار مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالأحداث السياسية في العالم ، ويوما عن يوم تتعمق أزمة السيولة النقدية ، أضف الى ذلك حجم الشيكات المرتجعة الدال بشكل واضح على ما يعانيه المواطنون.

ووسط هذا كله ورغم الحاجة الملحة والشديدة للمبادرة بتأجيل أقساط القروض البنكية ، وشركات التمويل ، إلا أنه لم نلمس أية مبادرة من البنوك أو شركات التمويل ، للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل هذه الأوضاع المتسارعة في التأزم الاقتصادي ، وفي المقابل لم تنبس الحكومة ببنت شفة في هذا المجال ، رغم وجود الأسباب الداعية لذلك.

الحكومة في أواخر العام الماضي أصدرت قرارات تتعلق بتأجيل رسوم تسجيل العقارات ، ومددت العديد من الاعفاءات وكلها وبإقرار من الحكومة كان بدافع التخفيف عن المواطن وتنشيط الاقتصاد ، والسؤال الآن ألا يحتاج الوضع الحالي لإصدار أمر دفاع للبنوك، وشركات التمويل ،  يلزمها بتأجيل أقساط القروض ، مع التذكير أننا على أبواب شهر رمضان الفضيل المعروف بأعبائه الاقتصادية على المواطن.

جمعية البنوك صرحت بأنه لا توجه لدى البنوك بذلك ، الأمر الذي يعني وجوب التحرك من الحكومة حيال ذلك ، وإلزام البنوك وشركات التمويل ، بالتخفيف عن كتفي المواطن المثقلة منذ بداية الجائحة والان الوطأة تزداد.

أمر الدفاع لتأجيل أقساط القروض ليس ترفا وإنما يجب على الحكومة إصداره في هذه الظروف لنبقى في دائرة الأمن والسلم المجتمعي والاقتصادي سيما أننا لا نعرف ما تحمله الأيام القادمة ،  فهل تفعلها حكومة الخصاونة ؟