جراسا -

خاص - بات مصير مئات الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية والتي تتبع للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة مهددا بتعطل فصلهم الدراسي الذي سيبدأ غدا على إثر صدور قرار من ديوان الخدمة المدنية بإعادة جميع المعلمين والمعلمات المدرسين بتلك المدارس الى وزارة التربية والتعليم .

معلمون ومعلمات في تلك المدارس أوضحوا لـ"جراسا" أن قرارا صدر من ديوان الخدمة المدنية بفك جميع المعلمين والمعلمات المنتدبين من قبل وزارة التربية للتدريس في تلك المدارس ، مشيرين الى أن الجمعيات المشرفة على تلك المدارس أوضاعها الاقتصادية لا تسمح بتعيين معلمين بدلاء عنهم ، إضافة الى أن هؤلاء الطلبة بحاجة الى معلمين يتمتعون بالخبرة الكافية للتعامل معهم ، منوهين الى أن أقل خبرة يتمتع بها المعلمون الذين سيتم اعادتهم للوزارة 15 عاما.

وأوضح المعلمون أنه في العام 2014 صدر ذات القرار ، وتم اثارة الموضوع حينها ، وعمل وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور محمد الذنيبات على إصدار قرار استثنائي يسمح لهم بالبقاء والعمل في تلك المدارس ، وهو ما تم حينها.

وأشار المعلمون الى أن القرار الجديد بوشر بتطبيقه في عدد من المحافظات التي تتواجد بها تلك المدارس ، لافتين الى أن القرار سيطبق قريبا على تلك المدارس المتواجدة في العاصمة عمان ، الأمر الذي سيفاقم المشكلة حيث أن أقل مدرسة تضم 80 طالبا.

مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أوضح لـ"جراسا" أنه من صلاحيات الوزير التمديد لهؤلاء مدة عامين وأنه في حال التمديد لأكثر فإن ذلك يحتاج الى قرار من رئاسة الوزراء ، وهو ما سيعمل على طرحه وزير التربية والتعليم وجيه عويس.