وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظة الله رسالة واضحة ومميزة بمناسبة عيد ميلادة الستين عنوانها الحرص والمحبة والتفاول والمسؤولية الصادقة للاردنيين والاردنيات حيث تناول جلالتة ابرز ملامح المستقبل للاردن والوطن الذي يريده جلالتة في رؤية ملكية ثاقبة شاملة خارطة طريق لجميع الحكومات وبمشاركة ابناء الوطن جميعا هذة الرؤية الملكية الثاقبة تتطلب جهودا مكثفة تتطلب تعزيز الدور الايجابي ومعالجة نقاط الضعف والخلل في التخطيط والتطبيق والادارة والتقيد بما هو مطلوب لرفع سوية الاداء في مختلف القطاعات الوطنية وتوفير فرص العمل والخدمات المناسبة لجميع المواطنيين وركزت الرسالة الملكية ان التشاؤم لايبني مستقبلا والاحباط لايقدم حلولا ولن نمضي اي خطوة الى الامام ان لم يكن الطموح دافعنا الذي لا ينضب وضع جلالتة ضوابط العمل العام وتعامل المسؤول مع المواطن بثلاثة ضوابط هامة الاولى لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار او ان يتحصن المسؤول وراء اسوار البيروقراطية والثانية تقبل النقد العام وهو جزء من طبيعة العمل العام والثالثة ان المواطن شريك اساسي في تسريع وتيرة التغيير الايجابي لذلك فانة لا مجال لمسؤول خائف مرتجف يهاب اتخاذ القرار وان على كل مسؤول ان يدرك ان النقد الموجة لة من قبل المواطن هو جزء من طبيعة العمل العام وبهذا نستطيع ان نقلل فجوة الثقة بين المواطن والحكومة ولابد من العمل والانجاز والتطور.
الانجاز والتطوير والبناء عنوان المرحلة القادمة والرسالة الملكية استهلالا هاما وضروريا للاوراق النقاشية وهذا يتطلب من المسؤول الاردني ان يعي متطلبات المرحلة القادمة هذة الاوراق الملكية التي تحمل رؤى وتطلعات جلالة الملك وهي رؤية ثاقبة تدعمها ارادة سياسية جادة وقوية لدى صانع القرار الاول في البلاد لتعزيز وتعميق النهج الديمقراطي بطريقة علمية وغير تقليدية اسهاما من جلالتة في دعم مسيرة الاصلاح الوطني التي رسمها للوطن من خلال وجود رؤية مستشرقة للمستقبل الديمقراطي الواعد وتتبلور من خلال التعامل مع الاحداث والمجريات والتغييرات المتسارعة على الساحة الاقليمية والدولية لتؤكد هذة الاوراق على مقومات الهوية الوطنية الاردنية وبناء منظومة قيمية لمفهوم المواطنة وسيادة القانون بما يكفل الحقوق ويحدد الواجبات والمسؤوليات في اطار الدولة المدنية الجامعة لكل المكونات الاجتماعية واعتبار ان التنوع هو مصدر الازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي وايضا رافد للاقتصاد الوطني وان ضمان حقوق الاقلية متطلب لضمان حقوق الاغلبية وسيادة القانون هو ضمان حقوق الجميع وتعزيز العدالة الاجتماعية التي تكفل خضوع الجميع لحكم القانون.
كل عام وانتم بالف خير سيدي الرسالة خارطة طريق لنا جميعا ابشر سيدنا كلنا معك في اردن العمل والانجاز والتميز تحت قيادتكم الهاشمية الحكيمة.