جراسا -

أثار موقف كتلة الإصلاح النيابية الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الإسلامي من مشروع التعديلات الدستورية استغراب الكثير من المراقبين السياسيين سيما أن هذه التعديلات شارك في صياغتها عدد من أعضائه الذين عينوا في لجنة تحديث المنظومة السياسية ، وصرحوا أكثر من مرة أنها خطوة صحيحة نحو حياة سياسية أفضل في الأردن.

عدد من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي شاركوا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لإقرار التعديلات الدستورية وعدد من القوانيين الهامة والناظمة للحياه السياسية.

واللافت في الأمر انه لدى تحويل مخرجات اللجنة لمجلس النواب عملت كتلة الاصلاح النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي   على معارضة هذه التعديلات بالرغم من أن أعضاءها هم من شاركوا في صياغتها.

وقد شهدت الجلسات الماراثونية المتتالية لمناقشة التعديلات اعتراضا شديدا من اعضاء كتلة الاصلاح لإقرار هذه التعديلات الدستورية في محاولة منه لكسب مزيد من الشعبية سيما ان هذه التعديلات لاقت رفضا  من الشارع الأردني .   

 والسؤال  هنا  هل انقسم  حزب جبهة العمل الأسلامي  بين مؤيد ومعارض  ام ان هناك سيناريوهات  تحاك في الافق  ولا أحد يدري عنها ، سؤال نتركه للإيام للاجابة عليه .