انتهجت الحكومات الاردنيه المتعاقبه سياسات ساهمت لحد كبير في وصولنا الى ما وصلنا اليه حيث يعرف الجميع بان الاردن كان بلد مثل باقي بلدان بلاد الشام يعيش فيه البدو والحضر وسكان المدن وكنا نتجه الى المناطق البدويه فنجد لديهم الثروه الحيوانيه التي تقدر بمئات الالوف من الدنانير ولديهم جميع منتجات هذه الثروه الحيوانيه والتي توازيها بل تزيد وكنا نجد ابنائهم يعملون بكل عزيمه واخلاص ودائما بحاجه للمزيد من الايدي العامله وكانو يعمدون الى الزواج باكثر من واحده لانجاب الاولاد لمساعدتهم في تحمل اعباء العمل واداره امورهم وعلى صعيد الحضر كنا نشاهد الزراعات تغطي معظم اراضينا التي تصلح للزراعه وكنا نلاحظ كميه المحاصيل التي تنتج والتي كانت تشكل اكتفاء ذاتي او شبه اكتفاء للمزارعين بالاستناد كذلك الى تربيه بعض الثروه الحيوانيه التي تغنيه عن الشراء من مصادر ثانيه و الكميات الزائده من هذه المنتجات تباع وتعود على اصحابها بالخير والاستقرار الاجتماعي و سكان المدن يعملون بقطاع الخدمات الوظيفيه التي تحتاجها الدوله ومعظم العاملين بهذا القطاع كانو يعودون الى اهاليهم لمساعتهم في اكمال احتياجاتهم ويتزودون منهم بالمال وما يحتاجونه من منتجات اراضيهم.
(اصبحنا لا نحن بدو ولا فلاحين او حظر ولا مدن بمعنى الكلمه)
وعملت السياسات الحكوميه على تشجيع العمل بقطاع الخدمات واهمال قطاع الانتاج الامر الذي ادى الى زياده وتضخم قطاع الخدمات على حساب القطاعات الاخرى التي تم اهمالها مما ادى الى رفع قيمه منتجاتها وزياده الطلب على هذه المنتجات التي تعتبر من الضروريات التي لايمكن الاستغناء عنها ودفع الحكومات للاضطرار لاستيرادها من الدول الخارجيه وما يرافقه من ارتفاعات على اسعارها ونشوء طبقه اجتماعيه وسيطه تستفيد من هذا النقص وحاجه الناس تضخمت واصبحت تتحكم في اسعار هذه المنتجات والسلع الضروريه ورافق ذلك سياسات تحرير السوق العرض والطلب بشكل مفاجئ وتخلي الدوله عن دورها الاجتماعي والارتفاع العالمي بالاسعار دفع البعض الى انتهاج سياسات التحكم والاحتكار الامر الذي دفع الدوله للرجوع عن تخليها عن ممارسه هذا الدور لما له من الاهميه والانعكاس على الامن والسلم الاجتماعي .
وكذلك رافقه جمود بتطوير منظومه القوانين التي تتماشئ مع العصر ومتطلبات الناس و تنعكس على المجتمع باكمله فعجزت البرلمانات على سبيل المثال عن وضع نظام للتعليم يتماشئ مع ما كفله الدستور فجميع الاسر بالاردن تئن تحت وطاءه مصاريف وتكلفه التعليم وتاكل الاجور الامر الذي خلق مناخ من الفساد و المحسوبيه والظلم لفئات كثيره بالمجتمع .

استمرار العمل بهذه السياسات ادت الى تراكم الاعباء على المواطن واصبح غير قادر على تحملها فزياده مبلغ عشرين واربعين دينار غير كفيله بحل المشكله
فلم يكن لدينا صناديق للمعونه الوطنيه ولم نكن نسمع ونشاهد مواطن يقول انا ماعندي راتب كيف بدي اعيش بل كنا نشاهد مواطنين خلاقين نشيطين يعتمدون على ذاتهم ويبارك لهم ربهم بصحتهم وحياتهم بل اشاهد بعض متلقي المعونه الوطنيه يمتلك الصحه والعافيه ويعيش تحت مظله البطاله ويرفع صوته بان تكاليف الحياه عاليه والمعونه التي يتلقاها لا تكفيه.
يكمن حل المشكله في انتهاج سياسات انتاجيه يرافقها حملات توعيه تساهم في تغيير المفاهيم التي سادت خلال الحقبه الماضيه والتي القت بضلالها علينا كمجتمع وحكومه حاليه فلا الحكومه الحاليه ولا القادمه لديها القدره على مواجهه هذه التحديات الا بالوقوف جميعا يدا واحده والسير نحو التغيير بالسياسات والمفاهيم للوصول الى بر النجاه بالاضافه لنمو ضواهر تعمل على اعاقه سير حركه تقدم الحياه الطبيعيه فالمتضررين من تشكيل حكومه معينه يبداون بوضع العراقيل واستباق الامور باصدار الاحكام مستغلين التقدم بوسائل الاتصال والاعلام ويعملون بكل جهودهم لاثبات فشل الحكومه فالاردن عرف بتغيير الحكومات ولكن لم نشهد اي مواكبه لحركه الحياه الطبيعيه فاغلب المنتقدين كانو بموقع المسؤليه ووصلنا الى ما وصلنا اليه.