نحن في بلد يحتاج دائما إلى التعديل، لا شيء يشغل صحافتنا ومواقعنا الاخبارية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي والجلسات العامة سوى التعديل الوزاري، ولهذا الحدث المهم تظل المواقع تلوك الخبر وتقلبه على جميع جوانبه كالعلكة، حتى إذا جاء التعديل عادت المواقع لتقول لنا إن هذا ليس هو التعديل المنتظر، بل مخيبا للآمال وتبدأ الدوامة من جديد.
ومع مرور الزمن ابتدعت صحافتنا ومواقعنا الإعلامية طرقها الخاصة في صياغة الأخبار المتعلقة بالتعديلات الوزارية "تعديل غير مسبوق" ومرة أخرى تغمض عينيك وترمي بنفسك في أحضان الخبر وتلتهم التفاصيل بنهم، أسماء الوزراء والوزارات التي سيشملها التعديل، الداخلون إليها والخارجون منها، كل التفاصيل الدقيقة لدرجة أنك ستعتقد أن الذي حرر هذا الخبر هو نفسه من سيقوم بإجراء التعديل.
لكن المفاجأة في نهاية الخبر، جملة بسيطة لا محل لها من الإعراب تقول لك وبكل استفزاز وتجدر الإشارة إلا أننا لم نتأكد من صحة المعلومات، أو حسب مصدر مطلع، ولذلك ننشرها بتحفظ، هذه الإثارة تبلغ ذروتها عندما يتعلق الأمر بالتعديل الوزاري، ويعلن رئيس الحكومة عن نيته لإجراء تعديل على حكومته.
التعديل الوزاري بحد ذاته ما زال "أحجية" تحتاج لحل، مع أن له أسباب ودواعي تستدعي إجراءه، وحق منح لرئيس الحكومة يمارسه عند الحاجة بالتنسيب لصاحب القرار، فهو ليس تمرين لتقوية الحكومة أو لتغيير أو تبديل أشخاص مكان أشخاص بنفس الكفاءة، فتاريخ الحكومات يشهد على تعديلات اجريت على بعضها ساهمت بضعفها أكثر مما كانت عليه قبل التعديل، احيانا "الترقيعات" والترميمات لا تجدي نفعا عندما يكون التعديل من أجل التعديل، أو من أجل تعديل شكل الحكومة وصورتها.
يتوهم البعض أن التعديل الوزاري له علاقة بطول عمر الحكومة أو قصرها، لكنه في الواقع يرتبط بطبيعة أداء الوزراء، وما يلمسه المواطن على أرض الواقع من أداء للوزراء هذا من جانب، ومن جانب آخر يتعلق بانسجام أعضاء الحكومة وتعاونهم فيما بينهم، لتنفيذ البيان الوزاري الذي تقدمت به وعلى اساسه نالت ثقة البرلمان.
تبقى الأسئلة مطروحة دائما، ما هي أهمية التعديل الوزاري ؛ وما هي الفائدة المرجوة منه، وهل الحكومة فعلا بحاجة له، وهل باستطاعة ميزانية الدولة في ظل مديونيتها الكبيرة تحمل مستحقات هذا الكم الهائل من الوزراء الداخلين والخارجين من الحكومات .؟