لماذا هذه المسيرات والاعتصامات
........... ان من مظاهر الديمقراطية في أي بلد بالعالم هو مساحة الحرية التي يستطيع فيها الشعب ان يعبر عن ارائه ويتذمر ويشكو ويرفع صوته محتجا عن عدم رضاه عن سياسا ت معينه تنتهجها الحكومات او المسؤولين تكون احيانا من خلال اضراب او اعتصام او مسيرةتتوجه الى باب رئاسة الوزراء او الى باب مجلس الامه حيث يرقد ممثلي الشعب الذين كانوا يستطيعون ان لايحيجوا تلك الفئة الى الخروج والمرابطة تحت الشمس والمطر . بين طرد هذا وضرب وشتم واعتقال
مثلما ان الحكومات لو طبقت الدستور والقوانين والانظمه حتى والتعليمات بعدل ونزاهه لما احتاج احد لخوض تلك المغامرة الغير مضمونه النتائج ولا العواقب
ومانراه اليوم من اعتصامات ومسيرات هي من مظاهر التعبيرالتي اصبح ينتهجها الشعب اين كان بعد عقود من القهر السياسي الذي كان فيه الشخص يخاف ن يهمس لذاته براي او يقول كلمه هذه الاعتصامات التي قد تستمر يوم او يومان في شوارع العاصمة حيث يتكدس المسؤولين اصحاب القرار لايصغي لها احد وتعطي انطباعا من اللامبالاه التي تنتهجها الحكومة والمسؤولين
وكثيرا من هؤلاء المعتصمين تكون مطالبهم شرعية ومشروعه خاصة في طبقه العمال والطلبة والموظفين والمعلمين اذ يشعرون بالظلم والقهر بجانب العطش والجوع والبطاله وغلاء الاسعار وظلم المالك او طمع المستاجر اواو زيادة الضرائب والفواتير دون زيادة تقابل تلك المتطلبات وواجبات دون منح حقوق وحرمان البعض حتى من ابسط الحقوق احيانا فلمن يتظلم ولمن يشكو وانتم رعاه هذه الامه وباب المستجير
اافلا يستحقون نظرة صادقه من دولته او من وزير او مسؤول او عضو في مجلس الامه ومااكثرهم في هذا المبني او ذك من هنا كان يجب ان يتوجه الرئيس او الوزير او المسؤول الى تلك الجموع فيستمع ويسمع تلك الجموع المتذمرة الشاكية المستغيثة ويعملون على حل مشاكلهم وانصاف المظلوم
ويظل السؤال الى متى ينتظر المسؤول......... اينتظر جلالته وهو الاحرص على شعبه ومصالحه الساهر على راحتهم المطالب لهم بحقوقهم المؤنمن لحكومته بتلك المهمه ليتفرغ لغيرها ان يتخفى ويستمع الى شعبه ويعرف ويتعرف الى ان المؤتمن نسي الامانه وكل موظف او مسؤول مؤتمن فثار الشعب
نحن لانفهم لماذا نوابنا الاشاوس الذين اخترناهم لتمثيلنا وحمل قضايانا وهمومنا ومشاكلنا الى المسؤول جدارنا الدفاعي وصوتنا الامين يحاولون اليوم ان يوهمونا ان ليس باليد حيله وان محاولاتهم باءت بالفشل اعن ضعف ؟ام عدم اقتدار؟ وكلا الحالتين لاتليق بمن حمل الامانه وركب الموجه متناسيا ان هناك من يغرق بما افرز وانهم المسؤلين فقفوهم انهم مسؤولون
لماذا هذه الاعتصامات والمسيرات التي يترقبها الجميع وماذا يريد ااصحابها امن اجل لقمه الخبز وجلن الكاز وحلة البندورة وسياسة التشدد الضريبي والانفاق الغير مبرر والوع الماساوي الذي وصل اليه البعض وبالمقلابل هناك حزمة من الاسئله ايضا تحتاج الى جواب عملي وواقعي
الم يكن عباقرة الاقتصاد الحكوميون الذين قدموا كمخلصين للوطن والامه من همومها
ومتاعبها كانو يعرفون اننا سنواجه هذا اليوم ؟
لماذا لم يقوموا باي اجراء احترازي او وقائي بحينها ولماذا مازالو يمنونا بالوعود؟ والى
متى ؟
- هل يمكن ان نحقق قفزة بالنمو بمناى عن العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية؟
هل تستطيع حكوماتنا المتجددة باستمرار ان تحقق المعجزة ؟
هل نحن مجتمع غير قادر عن ادراك متطلبات النمو الاقتصادي؟
وهل صحيح ان - التشريعات والاجراءات والاعفاءات تجذب المستثمر ايا كان وتحد من اخطار الفقر والبطالة ؟
- وهل المواطن الاردني مجرد كائن بيولوجي لااحلام له ولاطموح ولاامال الا رغيف - الخبز ام انه مدجج بالمشاعر والرؤى والرغبات؟
هل نحن اصبحنا كتلا من الفقراء نسمى بارقام؟
- هل نتعلم ونتدرب ونتاهل لنصبح مجموعات العمل الرخيص ؟
...اسئلة مشروعه تحتاج منا لاجوبة ونحن نقف على باب مفصل جديد يحتاج لوقفات طويله وتامل جاد وعملية نقد ذاتي وتقييم جدي لوضع حجر الاساس في بناء مستقبل يضمن لنا ولابنائنا حياه كريمة فالدولة والمجتمع يتجهان نحو المزيد من الأزمات الاقتصادية الاجتماعية بالرغم من سعيها الجاد الدؤوب لفتح منافذ غير شرعية لتحسن جزئي للدخل الفردي عبر قوننة السمسرة والرشوة والتغاضي عنها صحيح انه يؤجل في الانفجار الشعبي إلا انه يدمر المجتمع وقيمه من جهة ويخلق أزمات بين أفراد المجتمع من جهة أخرى ناهيك عن أنها غير شاملة بطبيعتهــا ...
و علاج هذا الوضع والخروج منه ليس قرارا اقتصاديا أو سياسة يمكن ان يرسمها فريق أو خبير اقتصادي وإنما هو قرار سياسي بالأساس. يتحمل مسؤوليته أصحاب القرار الفعلي في الدولة. لان تصوير الأزمة الاجتماعية الراهنة هو نتيجة سياسات الفريق الاقتصادي وحده وما هي إلا محاولة لتلميع شخوص من جهة ورفع المسؤولية عن الجهات صاحبة القرار الفعلي
فالفريق الاقتصادي ما جاء الى موقعه في السلطة ذاتيا أو تلقائيا بل على العكس تماما جيء بهذا الفريق من قبل الذين يمسكون بالقرار من اجل تطبيق هذه السياسية.من هنا فان الاشارة للتغيير تاتي بقرار سياسي نافذ يعاني المجتمع الاردني اليوم من البادية للريف ومن الغور للجبل من ازمة اقتصادية مزمنه تنتقل من مرحلة الى مرحلة اشد خطورة وقد بدات النتائج تظهر تباعا ومازال الاقتصاديون يتبدلون وينظرون وهم عاجزون عن تشغيل الدمية التي جات بها احدى الحكومات معتقدة انها العصا السحرية للخلاص من ازمة ومن رواسب متراكمة فظهر الغلاء والبطالة والفقر والجريمة والانحلال والتفسخ وبات الفقيلر يتمنى لو انه عاد للوراء بغياب الرقابة الذاتية والمسئؤولة واصبح مبداه شم ولاتذوق و وصلنا الى نقطة مركزية تحتاج الى وقفات واجابات عملية بعد ان تصاعد الغلاء دون أية رقابة حكومية ضمن سياسة "السوق الاقتصادي الرقابة التي اكتفت وفق القوانين الجديدة بوضع لائحة تسعيرية على المواد المعروضة للبيع المفرق،وترك الامر الاهم وهو وضع السعر الحقيقي والذي يتوائم مع اسعار السوق وظروف المعيشة والكسب المشروع والربح المعقول والضمير الانساني حيث انه متروك للتاجر ولعل هذا يفسر أحيانا الفوارق المعلنة لأسعار بعض المواد ففي بعض الأسواق تتجاوز مثيلاتها في الأسواق الأخرى بأرقام كبيرة وحتى بين السوق والمؤسسة الاستهلاكية التي هي وجدت بالاصل لخدمة ذوي الدخل المحدود فتحولت سوقا للتجار والجششعين الذين يستولون على حق الاخر بقدرتهم الشرائية وباتت المؤسسة تغلف البضاعة بالحجم الذي لايستطيع المواطن شرائه وليكون فعلا للتجار وما على المواطن إلا ان يلهث من سوق الى آخر مضيعا الجهد والوقت للحصول على سلعة ارخص، هذا الارتفاع الأسعار لا يمكن نسبته الى ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية ولا مقارنة الأسعار بالأسواق في الدول المجاورة ...
فكثير من المواد الغذائية ومن بينها الرز والقمح ارتفعت أسعارها بالسوق العالمية 30-40% بينما ارتفعت أسعارها بالسوق المحلية 300% وكذلك الرز والسمنه والزيوت أما عن الأسواق المجاورة فصحيح ان هناك تقاربا في أسعار السلع مع السوقالاردنية إلا ان هناك فارق كبير بالقوة الشرائية اليوم تيكشف خبرائنا الاقتصادييون عن حقيقة توجهاتهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحديث عن فكرة إلغاء القانون الذي يلزم تثبيت العمال والتاهيل والتدريب للقوى العاملة ودفعها الى سوق المنافسة في ظل البطالة السائدة و بيع المؤسسات الرابحة تحت عنوان الخصخصة ليتخلى فيما بعد العمال عن كل مكتسباتهم التي حققوها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي فالعامل المهدد بالتسريح وعدم التثبيت لن يقوى على المطالبة بباقي حقوقه ومنازعة رب العمل عليها، وهذا ما نراه فعليا حيث نجد إعلانات عن وظائف تحدد ساعات العمل ب10 أو 12 ساعة يوميا رغم ان قانون العمل يفرض عدد ساعات العمل اليومي بثماني ساعات إحداها للراحة والغداء ...
وهناك حتى المؤسسات الترويةوالتعليمية تفرض اعملال السخره على العاملين وتجتز رواتبهم وحقوقهم وإلغاء بعض المكاسب العمالية من قانون العمل يترافق مع الدعوة الى بيع القطاع العام عبر ما سمي بسياسة التخصيص بدل التوجه الى إصلاح هذا القطاع، ومن المعروف ان بيع القطاع العام لن يتوجه نحو المنشآت الخاسرة والمهتلكة فهي لا تمثل ربحا للقطاع الخاص وإنما نحو المعامل والمنشآت القادرة على الربح والرابحة فعليا بعيدا عن الخسارة الدفترية الناجمة عن السرقة والهدر. ليبقى شعار السوق الاقتصادي الاجتماعي مجرد "أكذوبة" ومصطلحا مخادعا يعبّر عن الطبيعة المخادعة للسياسة الاقتصادية التي تمّ الترويج لها خلال المرحلة السابقة ...
pressziad@yahoo.com
........... ان من مظاهر الديمقراطية في أي بلد بالعالم هو مساحة الحرية التي يستطيع فيها الشعب ان يعبر عن ارائه ويتذمر ويشكو ويرفع صوته محتجا عن عدم رضاه عن سياسا ت معينه تنتهجها الحكومات او المسؤولين تكون احيانا من خلال اضراب او اعتصام او مسيرةتتوجه الى باب رئاسة الوزراء او الى باب مجلس الامه حيث يرقد ممثلي الشعب الذين كانوا يستطيعون ان لايحيجوا تلك الفئة الى الخروج والمرابطة تحت الشمس والمطر . بين طرد هذا وضرب وشتم واعتقال
مثلما ان الحكومات لو طبقت الدستور والقوانين والانظمه حتى والتعليمات بعدل ونزاهه لما احتاج احد لخوض تلك المغامرة الغير مضمونه النتائج ولا العواقب
ومانراه اليوم من اعتصامات ومسيرات هي من مظاهر التعبيرالتي اصبح ينتهجها الشعب اين كان بعد عقود من القهر السياسي الذي كان فيه الشخص يخاف ن يهمس لذاته براي او يقول كلمه هذه الاعتصامات التي قد تستمر يوم او يومان في شوارع العاصمة حيث يتكدس المسؤولين اصحاب القرار لايصغي لها احد وتعطي انطباعا من اللامبالاه التي تنتهجها الحكومة والمسؤولين
وكثيرا من هؤلاء المعتصمين تكون مطالبهم شرعية ومشروعه خاصة في طبقه العمال والطلبة والموظفين والمعلمين اذ يشعرون بالظلم والقهر بجانب العطش والجوع والبطاله وغلاء الاسعار وظلم المالك او طمع المستاجر اواو زيادة الضرائب والفواتير دون زيادة تقابل تلك المتطلبات وواجبات دون منح حقوق وحرمان البعض حتى من ابسط الحقوق احيانا فلمن يتظلم ولمن يشكو وانتم رعاه هذه الامه وباب المستجير
اافلا يستحقون نظرة صادقه من دولته او من وزير او مسؤول او عضو في مجلس الامه ومااكثرهم في هذا المبني او ذك من هنا كان يجب ان يتوجه الرئيس او الوزير او المسؤول الى تلك الجموع فيستمع ويسمع تلك الجموع المتذمرة الشاكية المستغيثة ويعملون على حل مشاكلهم وانصاف المظلوم
ويظل السؤال الى متى ينتظر المسؤول......... اينتظر جلالته وهو الاحرص على شعبه ومصالحه الساهر على راحتهم المطالب لهم بحقوقهم المؤنمن لحكومته بتلك المهمه ليتفرغ لغيرها ان يتخفى ويستمع الى شعبه ويعرف ويتعرف الى ان المؤتمن نسي الامانه وكل موظف او مسؤول مؤتمن فثار الشعب
نحن لانفهم لماذا نوابنا الاشاوس الذين اخترناهم لتمثيلنا وحمل قضايانا وهمومنا ومشاكلنا الى المسؤول جدارنا الدفاعي وصوتنا الامين يحاولون اليوم ان يوهمونا ان ليس باليد حيله وان محاولاتهم باءت بالفشل اعن ضعف ؟ام عدم اقتدار؟ وكلا الحالتين لاتليق بمن حمل الامانه وركب الموجه متناسيا ان هناك من يغرق بما افرز وانهم المسؤلين فقفوهم انهم مسؤولون
لماذا هذه الاعتصامات والمسيرات التي يترقبها الجميع وماذا يريد ااصحابها امن اجل لقمه الخبز وجلن الكاز وحلة البندورة وسياسة التشدد الضريبي والانفاق الغير مبرر والوع الماساوي الذي وصل اليه البعض وبالمقلابل هناك حزمة من الاسئله ايضا تحتاج الى جواب عملي وواقعي
الم يكن عباقرة الاقتصاد الحكوميون الذين قدموا كمخلصين للوطن والامه من همومها
ومتاعبها كانو يعرفون اننا سنواجه هذا اليوم ؟
لماذا لم يقوموا باي اجراء احترازي او وقائي بحينها ولماذا مازالو يمنونا بالوعود؟ والى
متى ؟
- هل يمكن ان نحقق قفزة بالنمو بمناى عن العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية؟
هل تستطيع حكوماتنا المتجددة باستمرار ان تحقق المعجزة ؟
هل نحن مجتمع غير قادر عن ادراك متطلبات النمو الاقتصادي؟
وهل صحيح ان - التشريعات والاجراءات والاعفاءات تجذب المستثمر ايا كان وتحد من اخطار الفقر والبطالة ؟
- وهل المواطن الاردني مجرد كائن بيولوجي لااحلام له ولاطموح ولاامال الا رغيف - الخبز ام انه مدجج بالمشاعر والرؤى والرغبات؟
هل نحن اصبحنا كتلا من الفقراء نسمى بارقام؟
- هل نتعلم ونتدرب ونتاهل لنصبح مجموعات العمل الرخيص ؟
...اسئلة مشروعه تحتاج منا لاجوبة ونحن نقف على باب مفصل جديد يحتاج لوقفات طويله وتامل جاد وعملية نقد ذاتي وتقييم جدي لوضع حجر الاساس في بناء مستقبل يضمن لنا ولابنائنا حياه كريمة فالدولة والمجتمع يتجهان نحو المزيد من الأزمات الاقتصادية الاجتماعية بالرغم من سعيها الجاد الدؤوب لفتح منافذ غير شرعية لتحسن جزئي للدخل الفردي عبر قوننة السمسرة والرشوة والتغاضي عنها صحيح انه يؤجل في الانفجار الشعبي إلا انه يدمر المجتمع وقيمه من جهة ويخلق أزمات بين أفراد المجتمع من جهة أخرى ناهيك عن أنها غير شاملة بطبيعتهــا ...
و علاج هذا الوضع والخروج منه ليس قرارا اقتصاديا أو سياسة يمكن ان يرسمها فريق أو خبير اقتصادي وإنما هو قرار سياسي بالأساس. يتحمل مسؤوليته أصحاب القرار الفعلي في الدولة. لان تصوير الأزمة الاجتماعية الراهنة هو نتيجة سياسات الفريق الاقتصادي وحده وما هي إلا محاولة لتلميع شخوص من جهة ورفع المسؤولية عن الجهات صاحبة القرار الفعلي
فالفريق الاقتصادي ما جاء الى موقعه في السلطة ذاتيا أو تلقائيا بل على العكس تماما جيء بهذا الفريق من قبل الذين يمسكون بالقرار من اجل تطبيق هذه السياسية.من هنا فان الاشارة للتغيير تاتي بقرار سياسي نافذ يعاني المجتمع الاردني اليوم من البادية للريف ومن الغور للجبل من ازمة اقتصادية مزمنه تنتقل من مرحلة الى مرحلة اشد خطورة وقد بدات النتائج تظهر تباعا ومازال الاقتصاديون يتبدلون وينظرون وهم عاجزون عن تشغيل الدمية التي جات بها احدى الحكومات معتقدة انها العصا السحرية للخلاص من ازمة ومن رواسب متراكمة فظهر الغلاء والبطالة والفقر والجريمة والانحلال والتفسخ وبات الفقيلر يتمنى لو انه عاد للوراء بغياب الرقابة الذاتية والمسئؤولة واصبح مبداه شم ولاتذوق و وصلنا الى نقطة مركزية تحتاج الى وقفات واجابات عملية بعد ان تصاعد الغلاء دون أية رقابة حكومية ضمن سياسة "السوق الاقتصادي الرقابة التي اكتفت وفق القوانين الجديدة بوضع لائحة تسعيرية على المواد المعروضة للبيع المفرق،وترك الامر الاهم وهو وضع السعر الحقيقي والذي يتوائم مع اسعار السوق وظروف المعيشة والكسب المشروع والربح المعقول والضمير الانساني حيث انه متروك للتاجر ولعل هذا يفسر أحيانا الفوارق المعلنة لأسعار بعض المواد ففي بعض الأسواق تتجاوز مثيلاتها في الأسواق الأخرى بأرقام كبيرة وحتى بين السوق والمؤسسة الاستهلاكية التي هي وجدت بالاصل لخدمة ذوي الدخل المحدود فتحولت سوقا للتجار والجششعين الذين يستولون على حق الاخر بقدرتهم الشرائية وباتت المؤسسة تغلف البضاعة بالحجم الذي لايستطيع المواطن شرائه وليكون فعلا للتجار وما على المواطن إلا ان يلهث من سوق الى آخر مضيعا الجهد والوقت للحصول على سلعة ارخص، هذا الارتفاع الأسعار لا يمكن نسبته الى ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية ولا مقارنة الأسعار بالأسواق في الدول المجاورة ...
فكثير من المواد الغذائية ومن بينها الرز والقمح ارتفعت أسعارها بالسوق العالمية 30-40% بينما ارتفعت أسعارها بالسوق المحلية 300% وكذلك الرز والسمنه والزيوت أما عن الأسواق المجاورة فصحيح ان هناك تقاربا في أسعار السلع مع السوقالاردنية إلا ان هناك فارق كبير بالقوة الشرائية اليوم تيكشف خبرائنا الاقتصادييون عن حقيقة توجهاتهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحديث عن فكرة إلغاء القانون الذي يلزم تثبيت العمال والتاهيل والتدريب للقوى العاملة ودفعها الى سوق المنافسة في ظل البطالة السائدة و بيع المؤسسات الرابحة تحت عنوان الخصخصة ليتخلى فيما بعد العمال عن كل مكتسباتهم التي حققوها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي فالعامل المهدد بالتسريح وعدم التثبيت لن يقوى على المطالبة بباقي حقوقه ومنازعة رب العمل عليها، وهذا ما نراه فعليا حيث نجد إعلانات عن وظائف تحدد ساعات العمل ب10 أو 12 ساعة يوميا رغم ان قانون العمل يفرض عدد ساعات العمل اليومي بثماني ساعات إحداها للراحة والغداء ...
وهناك حتى المؤسسات الترويةوالتعليمية تفرض اعملال السخره على العاملين وتجتز رواتبهم وحقوقهم وإلغاء بعض المكاسب العمالية من قانون العمل يترافق مع الدعوة الى بيع القطاع العام عبر ما سمي بسياسة التخصيص بدل التوجه الى إصلاح هذا القطاع، ومن المعروف ان بيع القطاع العام لن يتوجه نحو المنشآت الخاسرة والمهتلكة فهي لا تمثل ربحا للقطاع الخاص وإنما نحو المعامل والمنشآت القادرة على الربح والرابحة فعليا بعيدا عن الخسارة الدفترية الناجمة عن السرقة والهدر. ليبقى شعار السوق الاقتصادي الاجتماعي مجرد "أكذوبة" ومصطلحا مخادعا يعبّر عن الطبيعة المخادعة للسياسة الاقتصادية التي تمّ الترويج لها خلال المرحلة السابقة ...
pressziad@yahoo.com
تعليقات القراء
الاخ البطاينه
لقد طرحت من خلال مقالتك هذه اسئله نحتاج لوقفات طويله وبحاجة لان نسمع اجوبتها على لسان الحكومة لاتهديدات كما جاء على لسان ناطقها وهو يعلم ان الشعب ما خرج الا بد غصة واجزم ان ليس من مجيب لانها اسئله رهيبة لهم ولكن العيب ان نسمع قولا ولانرى عملا من حكوماتنا التي ارهقت كاهل الشعب بالضرائب والغلاء واللامبالاه والتساهل مع الفاسدين وترك الحيتان تبتلع ماتلقف
ترى اليس عيبا في حق اللاردنيين بعد هذا المشوار الطويل والتخطيط والاستراتيجيات والانفاق وتعدد الوزارات وربط الاحزمة على طون ضامرة والذي فاق العاديوظهور مؤسسات لمستله التي تنفق بلا حساب او رقيب وجلب الخبراوالمستشارين والرةوواتب الباهة والانفاق الكبير وبيع الارض ولنفس ان نبدا الحديث عن بناء دولة القانون
اليس غيبا في حقنا بعد كل الصراخ والمحاضرات والندوا ت والاعلان عن انجازاتنا واعمالنا ان نشهد تزايدا في اعدد الجياع الكبير وذوبان الطبقة الوسطى فاين ماانفقناه على مشاريعنا واين فوائدها وطوابير العمال والعاطلين عن العمل من الخريجين باتساع وصرخ الفقرا يزداد وموسيقى رقص الاغنياء تعلو
والمرض يستشري والغلاء يعصر الجيوب وياكل الرواتب وقانون امالكين يخنق الاطفال والضرائب تنهي الامال والطموحات
انا لااعرف لماذا يحاولون ثني الشعب عن القيام بمسيراته ليعبر بسلام عن واقعه وحاله هاهو الشعب تنتفض والمر يعقد السنته ماذا فعل انه نادى سيد البلاد قائلا ان وزاراتنا ونوابنا خذلونا فكانوا علينا وليسو معنا وانت ملجانا وسندنا والى الله نشكو ثم اليك ن ترفع الظلم عن الفقرا
مساحة الحرية والشعب كل الشعب يريد ان يوصل رسالته الى سيد البلاد بانه يريد اقاله الحكومة وحل مجلس النواب الذي فصل ولم يختار فكان وبالا علينا والحكومة علينا وليست معنا الله اكبر الشعب يصرخ ليوصل الى مسامع المسؤولن ان كفى
سؤال وجيه فهل لممثلي الشعب من كان للشعب املا بعد ان ذاق المر والامل منعقدا عليهم ان يجيبو على هذا السؤال لماذا يامن انتخبناهم رغم كل الاصوات التي نادت لالالالا اخترناهم لتمثيلنا وحمل قضايانا وهمومنا ومشاكلنا الى المسؤول جدارنا الدفاعي وصوتنا الامين يحاولون اليوم ان يوهمونا ان ليس باليد حيله وان محاولاتهم باءت بالفشل اعن ضعف ؟ام عدم اقتدار؟
بينما هم يطالبون بالرواتب وتضخيم قارمة السيارة والوظائف والاموال والسفر والمكافات
وكلا الحالتين لاتليق بمن حمل الامانه وركب الموجه متناسيا ان هناك من يغرق
وانهم المسؤلين فقفوهم انهم مسؤولون لاتهم هم من يضعوا القوانين وهم لهم الحق بالرفض والتعديل والتاييد اي ان السلطة التنفيذية بيدهم وليس العكس فلماذا هم بهذا الضعف انه من اجل ممكاسبهم ومنافعهم والا فالقوي الامين من يقول لا وللحق نعم وليتهم يفعلون لكن همهم الان وخوفهم ان يحل مجلس النواب وسنمضي انشاء الله حتى نغير هذا المجلس الذي لالون ولاطعم ولارائحة ولافائده ولا حضور اسماء وسيارات وكراسي ليس الا
لو فعل الدستور والقانون وتقيد الكل احترامهما وعدم التجاوز عليهما لما رايت واترى ولاسمعت ماتسمع ولو كان النائب يعرف اين حدوده وماهي وظيفته وانهعمله عكمل تطوعي غير مجور لما كان هكذا ولما اصبح عبدا للمادة باحثا ولاهثا وراء الوزراء لوظيفة او منفعة
النائب له مهمة لايجب ن يلتفت لغيرها التشريع والرقابة فلا شرغ ولاراقب ولاحاسب ولادافع ولا ثبت انه موجود امام حكومة لم تجد من يقول لها لا بل الكل يحمل ختمه او بصمته
التغيير ياتي بقرار سياسي نافذ
هكذا نعرف وهكذا تعلمنا وهكذا هو الواقع
فالمجتمع الاردني يعاني اليوم من البادية للريف ومن الغور للجبل من ازمة اقتصادية مزمنه تنتقل من مرحلة الى مرحلة اشد خطورة وقد بدات النتائج تظهر تباعا ومازال الاقتصاديون يتبدلون وينظرون وهم عاجزون عن تشغيل االتنمية التي كنا ومازلنا ننشدها بكل مجال وجات البعض من الحكومات بمشاريع وهمية معتقدة انها العصا السحرية للخلاص من ازمة ومن رواسب متراكمة فكان ان جاءت النتيجة عكسيىةلانها اعتمدت عناصر تفتقر للخبرة والتجربة والدراية والمعرفة فظهر الغلاء والبطالة والفقر والجريمة والانحلال والتفسخ وبات الفقير يتمنى لو انه عاد للوراء بغياب الرقابة الذاتية والمسئؤولة واصبح مبداه شم ولاتذوق و وصلنا الى نقطة مركزية تحتاج الى وقفات واجابات عملية بعد ان تصاعد الغلاء دون أية رقابة حكومية ضمن سياسة "السوق الاقتصادي الرقابة التي اكتفت وفق القوانين الجديدة بوضع لائحة تسعيرية على المواد المعروضة للبيع المفرق،وترك الامر الاهم وهو وضع السعر الحقيقي والذي يتوائم مع اسعار السوق وظروف المعيشة والكسب المشروع والربح المعقول والضمير الانساني حيث انه متروك للتاجر ولعل هذا يفسر أحيانا الفوارق المعلنة لأسعار بعض المواد ففي بعض الأسواق تتجاوز مثيلاتها في الأسواق الأخرى بأرقام كبيرة وحتى بين السوق والمؤسسة الاستهلاكية التي هي وجدت بالاصل لخدمة ذوي الدخل المحدود فتحولت سوقا للتجار والجششعين الذين يستولون على حق الاخر بقدرتهم الشرائية وباتت المؤسسة تغلف البضاعة بالحجم الذي لايستطيع المواطن شرائه وليكون فعلا للتجار وما على المواطن إلا ان يلهث من سوق الى آخر مضيعا الجهد والوقت للحصول على سلعة ارخص، هذا الارتفاع الأسعار لا يمكن نسبته الى ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية ولا مقارنة الأسعار بالأسواق في الدول المجاورة ...
نعم هذا هو الواقع الذي نعيش وننشد الخلاص من هذا الحال
سالونا ليش هالمسيرات وشو راح تساوي قلنا كما قال الكاتب
انها امن اجل لقمه الخبز وجلن الكاز وحلة البندورة وسياسة التشدد الضريبي والانفاق الغير مبرر والوع الماساوي الذي وصل اليه البعض وبالمقلابل هناك حزمة من الاسئله ايضا تحتاج الى جواب عملي وواقعي
الم يكن عباقرة الاقتصاد الحكوميون الذين قدموا كمخلصين للوطن والامه من همومها
ومتاعبها كانو يعرفون اننا سنواجه هذا اليوم ؟ لاوالف لا لانهم بلشوا بالمنافع وتسديد حسابات ازلامهم بالوظائف والمكافات
لماذا لم يقوموا باي اجراء احترازي او وقائي بحينها ولماذا مازالو يمنونا بالوعود؟ والى
متى ؟
قلنا مش فاضيين ومش مهتمين
من هنا خرجنا واهذا خرجنا
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
جراسا نكبر بك وبكاتبك الذي نحترم ونقول له ابقي لنا شئ غير ان نصرخ من وجع والم لحق بكل منا لاوالله
ايها الاخ وابن الوطن الكبير بعقلك المميز بقلمك نحن دولة محدودة الامكانات الاقتصادية نعيش حالة من الضنك الذي كان على حكوماتنا ترتيب الاولويا في الانفاق بدقه متناهية وهذا ما لم تفطن له علما انها حكومات ازمات كون الحياه التي عاشها ويعيشها الاغلبية تستدعي ان تكون حكوماتنا حكومات ازمات لم نرى هذا بل استمرت وزاراتنا ومؤساتنا بالانفاق الغير مبرر والتعيينات والمكافات والسفر والترحال دون رقيب و حسيب لان مجلس الامه ركب الموجه ومافي حد احسن من حد ونسي دوره التشريع والرقابة ولم يفطن الا للراتب والمكافاه والبحث عن الوظائف لقواعدهم الانتخابية والاقارب والمحاسي بينما الوزراء يعملون على تغيير الديكور والاثاث والسيارات وحتى مدراء مكاتبهم وسكرتيراتهم وكل هذا على الموازنه التي لم تعد تستطيع الوقوف ولم تجد الا الشعب يسندها لكن حكوماتنا لم ترحم الشعب ولم تراعي ظروفه وامكناته فكامن الفساد والترهل والتسيب والتشدد الضريبي والفقر والجوع والمرض والبطاله والعطش ووو وكان على الحكومة ان تعلم ان لكل شئ نهاية وهاهو الشعب اليو يخرج للشوارع ليقول كلمته وليعبر عما يجيش بالصدر واعتقد ان حكومة تواجه ذا التحدي والرفض جدير بها ان ترحل هي لاان يطلب منها
اخي اليوم عبر الشعب عن رايه فماذا حصل ان الشعب احرص من الحكومات على الوطن وموجوداته كن السؤال هل استفادت الحكومة من هذا وهل ستفطن ان هناك شعبا ينتظر الخلاص منها ومنة نوابها ومن حالة ابتلانا الله بها لاننا لم نكن قدر محبته