جراسا -

أعلنت عائلة الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 عن رفع دعوى أمام المحاكم الأوروبية ضد السلطة الفلسطينية بتهمة اغتياله في حزيران/يونيو الماضي. وقال غسان بنات شقيق الناشط الراحل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم شرعوا بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن "الجريمة". وأوضح بنات أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في اغتيال نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة. وذكر أن محامين من شركة المحاماة البريطانية "ستوك وايت" قدموا شكوى عالمية إلى شرطة لندن مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف اغتيال نزار. كما أكد أن العائلة بصدد التقدم أيضا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.

وأضاف أنهم طلبوا من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحملوا جميع أعضاء قيادة السلطة بمن فيهم رئيسها محمود عباس ورئيس الحكومة برام الله محمد اشتية المسؤولية عن اغتياله. اقرأ/ي أيضا.. غسان بنات لشهاب: مخابرات السلطة منعت إقامة حفل تأبين لنزار وهناك تشريع لقتلي ولدى المملكة المتحدة ودول أخرى اختصاص قضائي عالمي بشأن عدد محدود من الجرائم الدولية الخطيرة، مما يعني أنه يمكن تقديم أي مواطن متهم بارتكاب هذه الجرائم في بلد آخر إلى العدالة في محاكم المملكة المتحدة. وتشمل الجرائم المشمولة بالولاية القضائية العالمية بعض جرائم الحرب والتعذيب، وفقا للقوانين الوطنية. واغتالت أجهزة السلطة المعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو الماضي، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد به في الخليل، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى المستشفيات. ونزار بنات كان مرشحا للانتخابات التشريعية عن قائمة الكرامة، ومعارض سياسي للسلطة، ومهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، نشط ضد مشروع التسوية واتفاقية "أوسلو"، وهو من أهم النشطاء البارزين المعارضين للسلطة في الضفة المحتلة.