تأخذ أزمة البطالة في الأردن بالتفاقم، ففي ضوء ما ننشهده من تداعياتٍ اقتصادية خلفتها الجائحة الصحية وغياب السياسات الحكومية التي من شأنها الحد من هذه الأزمة على مر السنين،يطفو على السطح في الأونة الأخيرة دعواتٌ ونداءاتٌ من جانب المعنيين للطلبة بالتوجه للتدريب المهني، بوصفه المخرج من أزمة البطالة وإيجاد فرص العمل، هذه الدعووات تصل في كثير من الأحيان إلى حد تحميل الطلبة مسؤولية معاناتهم من البطالة فيما بعد ومسؤولية تفاقمها.
هناك أسئلة عدة قد لا يستطيع أيٌ من المعنيين الحالين أو السابقين الإجابة عليها، وهي ليست أسئلة بقدر ما هي أجراسٌ وومضات تلفت الانتباه لما يقع من ضغوطٍ على الطلبة ضغوطٌ تكبر أعمارهم وخبراتهم أحد أسبابها الفشل المتراكم في الحد من مشكلة البطالة.
إن على طلبة الثانوية العامة وبعد نجاتهم من بحر الامتحان بما له وما عليه، أن يضع عدة اعتباراتٍ عند اختياره للتخصص الجامعي اعتبارةٌ تضغط عليه وعلى ذويه تماماً كما تضغط ملفات الموازنة والعمالة والباطلة على الحكومات هذه الاعتبارات تتمثل بالتخصص الذي يرغب الطالب بدراسته وهنا يقع الطلبة بين حيرة ما يرغب في دراسته وما قد يوفر له فرصةة عمل أو بمعنى أدق ما قد يخفف من احتمالية بقائه عاطلاً عن العمل. الاعتبار الثاني معدل القبول الذي يتحكم باختياراته، وهنا علينا الإشارة إلى أن معيار المعدل تحكمه بمعدلات السنوات السابقة صعوداً وهبوطاً سنواتٌ اختلفت في ظروفها وامتحاناتها ووزارء تعليمها وسياساتهم، لتلقي بظلالها على الطلبة القابعين أمام جدول التخصصات للاختيار منه.
الاعتبار الثالث هو الجامعة وما يرتبط بها من رسومٍ للساعات والمسافة التي سيقطعها الطالب للوصول وكم يحتاج من النقود لنفقاته الخاصة ونفقة دراسته وهل لذويه القدرة على كل ذلك، ناهيك عن مسألة أن هناك من الطلبة إناث ا يستطعن الإبحار لجامعاتٍ بعيدة لظروفٍ شتى.
إذاً على الطالب أن يجد ضالته ويوائم بين كل هذه المعايير عند جلوسه أمام شاشة تعبئة طلب القبول الموحد، وهو لم يتمم الثامنة عشر من عمره، ليأتي من بعيد من يطلق على نفسه خبير أو مسؤول رفيع المستوى في قطاع التعليم أو العمل مطالباً الطلبة بأن يحسنوا الاختيار متجاهلاً كل ما ذُكر أعلاه، مع الإشارة إلى أنه وعندما اجتاز هذا الخبير أو ذاك المسؤول امتحان الثانوية كانت معدلات القبول أقل بـ 10 إلى 20 علامة والرسوم الجامعية أقل مما هي عليه الأن.
في نهاية المطاف فإن معالجة أزمة البطالة لا تكون بتكثيف الضغوط النفسية على الطلبة وتحديث التخصصات المشبعة والراكدة واستحداث أخرى في نطاقٍ ضيق، بل بتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار بكافة مجالاته لينعكس على مخرجات التعليم بكافة تخصصاته.