جراسا -

أكثم الخريشا وياسر خليفة - (لن نترك اي جريمة مهما طالت السنين)، هكذا اكد مدير ادارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول في مقابلة خاصة مع "جراسا"، اثناء حديثه عن القضايا التي تسجل ضد مجهول، حيث شدد على عدم وجود مفهوم بان التحقيق اغلق ووصل الى طريق مسدود في قاموس العمل لدى البحث الجنائي ، بل يتم بين الحين والاخر متابعة هذه الجرائم من قبل لجان خاصة حفاظاً على الحقوق وحرصا على عدم سقوط اي جريمة بالتقادم او ضياع حق المجني عليه والمجتمع، مؤكداً على ان القضية تبقى مفتوحة الى ان تخرج ادلة جديدة.

واشار الشبول الى ان الكشف والتحقيق مستمران حتى انهاء كافة الجرائم سواء كانت قديمة او جديدة، وذلك تنفيذاً لاوامر مديرُ الأمن العام اللواء حسين الحواتمه الذي وجه بمتابعةِ وإعادةِ التحقيق في كافةِ القضايا المجهولة وتشكيلِ فرقٍ خاصةٍ لهذه الغاية، وتعزيزِ الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة وتكثيفِ العملِ الاستخباري الوقائي ضد الجريمة، وعدمِ إغفالِ أيِ معلومةٍ مهما كانت.

وطرح الشبول مثالا يؤكد على عدم وجود قضايا مجهولة، قائلا : تلقت ادارة البحث الجنائي في العام 1999 بلاغا بتغيب سيدة عن منزل ذويها ومنذ ذلك الحين بقيت مفقودة ولم يتم العثور عليها ، وبعد مرور اعوام ومع تقدم ابنها في العمر اصبح يجمع معلومات بشكل مكثف بحثا عن والدته على أمل أن تكون على قيد الحياة، بالتعاون البحث الجنائي ، تم ايقاع بالجاني،و اعترف بالتحقيق بقتل الضحية واخفاء جثتها.

وطرح العقيد الشبول مثالا آخر يتضمن اكتشاف جريمة عام 2006م في مدينة العقبة بعد تغيب احد المواطنين، حيث استمر التحقيق لعدة سنوات، وتم بعد ذلك التوصل للمشتبه به وهو شخص كانت تربطه علاقة صداقة مع المواطن المشار اليه حيث أُلقي القبض عليه واعترف بوجود خلافات بينهما وقام بقتله واخفاء جثته.

القضايا على اختلاف انواعها تحظى بنفس الاهتمام من البحث الجنائي ولا يوجد اختلاف كبير بالتعامل مع القضايا الصغيرة والكبرى، بحسب الشبول ، الذي شدد على ان هناك قضايا تحتاج الى جهود جماعية كبيرة بالتنسيق مع كافة الاجهزة الامنية، وتتطلب تحقيقا مختصا وخاصة الجرائم الجنائية كتلك التي تكون مقترنة باستخدام الأسلحة النارية ، ومنها حالات السطو المسلح والسلب والقتل والتي تشكل مساسا جسيما بسلامة المواطن وامنه وممتلكاته، وبالتالي ان الجريمة الكبرى والصغرى تحظيان باهتمام واحد من قبل الادارة، لكن هناك اختلاف بآلية التعامل معهما.

واكد الشبول، على ان ادارة البحث الجنائي تتعامل مع الشكاوي لديها بغض النظر عن القيمة المادية لمحل الجريمة ، مشددا على أنه يتم التعاطي معها باعتبارها جريمة وفق احكام القانون ولا يُنظر الى التقسيم القانوني من ناحية جسامة العقوبة ، مشددا على أن عمل المفارز والاقسام والشعب التابعة للإدارة تحت الرقابة والتقييم الدوري.

وفي الحديث عن مجريات التحقيق مع المجرمين وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة او بالتعذيب والضرب أكد الشبول لـ"جراسا" أن الاعتراف الذي ينتزع بالتعذيب غير معمول به ، وسياسة الامن العام وكافة الاجهزة الامنية ضد هذا الاسلوب ، منوها الى أنه محارب من قبل سياستنا مع اي كان ومهما كانت جريمته.

وأكد الشبول على ان هناك مفهوم خاطئ لدى الشارع الاردني، بأن المتهم يتعرض للصفع اثناء التحقيق وهو أمر عارٍ عن الصحة، موضحا في ذات الوقت ان الرقابة على الاداء الشرطي موجودة من قبل هرم الجهاز ، وهناك ادوات رقابية على عمل واداء الافراد والضباط، ويتم التعامل ومحاسبة مع كل مخالف مشيراً الى ان هناك حالات فردية حدثت وهي نادرة ، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ، واذا ثبت على احد أنه انتهك القانون اثناء التحقيق مع متهم فإنه يتم التعامل معه ضمن منظومة القضاء الشرطي ومديرية الامن العام.

وشدد الشبول على انه من حق المواطن الذي يدعي تعرضه للتعذيب سواء كان ماديا او معنويا التقدم بشكوى حول ذلك للمدعي العام المختص ويتم التعامل معها بكل شفافية وحيادية، مشيرا الى أن مراكز التوقيف اصبحت مفتوحة لكافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان حيث يتم التفتيش على تلك المراكز والنظارات من قبل جهات قضائية مختصة .

لدى استفسار "جراسا" عن القضايا وجرائم القتل الغامضة وكيفية تعامل البحث الجنائي معها، كشف الشبول ان البحث الجنائي موجود من اجل القضايا المجهولة وتحتاج الى تحقيق خاص وجهود كبيرة بالتحقيق، وعند وقوع جريمة قتل يتم الوصول بسرعة كبيرة الى مسرح الجريمة، والمحافظة على المكان، وابلاغ المدعي العام المختص والطبيب الشرعي ، لإثبات أولا أن هناك جريمة أم أن الوفاة طبيعية، بالإضافة الى أن المختبر الجنائي يكون على رأس المتواجدين لجمع الأدلة ، حيث يتم تشكيل هيئة تحقيق برئاسة رئيس شعبة البحث الجنائي في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، وتضم ضباطا مختصين ، ويتم جمع البيانات عن المجني عليه ، وبعد ذلك توسعة دائرة التحقيق للوصول الى الجاني.

الحديث كثر مؤخراً عن بائعات الهوى في الشارع وغض النظر عنهم من قبل بعض افراد البحث الجنائي، الا ان العقيد الشبول كان له رأي آخر خلال حديثه مع "جراسا"، مؤكدا بأن تلك القضايا لا تعد ظاهرة، بل هي قليلة جداً في الوقت الحالي خاصة انها تخضع لمراقبة وعمل حثيث من قبل البحث الجنائي لمنع تلك الحالات التي تضر وتسيئ لسمعة الاردنيين وتخل بالآداب.

وأشار الشبول الى الى انه يتم بين الفينة والاخرى ضبط تلك الفتيات وهو الامر الذي ضيق الخناق عليهن وقلل من ممارستهن لتلك الافعال، نافياً وجود عصابات منظمة تعمل على تشغيلهن في الاردن، ومؤكداً على ان قسم الآداب يتعامل مع قضايا البغاء والدعارة سواء كانت بائعات هوى بالشارع العام او ضمن اماكن ومنازل تستخدم لهذه الغاية ، وبالتالي لا يمكن غض النظر في اي حال من الاحوال عن هذه الجزئية من عمل البحث الجنائي كونها تشكل جريمة حسب ما ورد بالفصل الثاني من قانون العقوبات الأردني في قضايا الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والاداب العامة.

وحول تعامل ادارة البحث الجنائي مع المطلوبين، اكد العقيد الشبول، ان البحث الجنائي يتعامل في كثير من الأحيان مع مواطنين شرفاء يرفضون الصمت عن مرتكبي الجرائم ويبلغون عن مطلوبين، حيث يتم التعامل مع البلاغ بعد جمع المعلومات الكافية التي تقود الى القبض على المطلوبين بسرعه ، بالاضافة الى استخدام وسائل تكنولوجية لتحديد اماكن المطلوبين، والقبض عليهم.

خلال عام 2020 انعكست اثار جائحة كورونا ايجاباً في انخفاض عدد الجرائم المرتكبة الامر الذي اثار التساؤلات حول عمل البحث الجنائي خلال تلك الفترة، ليؤكد الشبول، بأن الادارة ازداد عملها في تلك الفترة عن السابق، خاصة انه في ظل الحظر الشامل او الجزئي وخلو الشوارع، كان يتطلب الامر من قبل الامن التواجد والاستنفار في كافة الشوارع حرصاً على سلامة المواطنين.

وشدد على ان عمل ادارة البحث الجنائي كادارة معنية بمكافحة الجريمة دائم على مدار الساعة و لا يتوقف ، مؤكدا على أنه يرتكز في المقام الاول على منع الجريمة قبل وقوعها ، وعليه ساهمنا خلال جائحة كورونا في تطبيق اوامر الدفاع من خلال الشعب والاقسام والمفارز المنتشرة في كافة انحاء المملكة مع الاستمرار في تقديم الواجب الرئيسي المتخصص لدينا.
فيما يتعلق بعمل وحدة الجرائم الالكترونية، اكد الشبول، على ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من الوحدات المركزية في الادارة وتعنى بمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الانترنت بالاضافة لكونها الذراع الفني الداعم للقضاء والمحاكم من خلال الخبرات والتقارير الفنية التي تقدمها وكذلك دورها الاساسي في الحماية الالكترونية للمؤسسات الوطنية المختلفة ورفع الوعي الرقمي لدى المواطنين والمقيمين بما يحقق الامن الالكتروني على المستويين الشخصي والمؤسسي

وفي الحديث عن القضايا الاحتيالية وخاصة ما تسمى بـ"الدولار الاسود" اوضح الشبول، ان الدولار الاسود هو مجرد اسلوب احتيالي ابتدعه المحتالون للإيقاع بالناس بعد بث الطمع في نفوسهم، حيث يقوم المحتال من خلاله بإيهام الضحية بأن لديه دولارات لونها أسود بسبب عدم اكتمال طباعتها أو بسبب انها تحتاج لمواد كيميائية لتبييضها ، لتخرج على صورة دولار وذلك بعد ان يضيف المحتال لونا اسودا الى دولارات حقيقية ويقوم بتبييضها امام الضحية ليبيعها بسعر اقل من السوق.

وكشف الشبول، عن انه تم التعامل مع قضايا احتيالية بمئات آلاف الدولارات المزيفة بهذا الاسلوب، وأٌلقي القبض على اشخاص غالباً ما يكونوا من دول افريقية، وبالتالي يتم تحذير المواطنين باستمرار من هذا الاسلوب، إلا أنه ما زال البعض يقع ضحية لهؤلاء المحتالين بدافع الطمع وتحقيق الربح السريع والسهل.

وفي نهاية حديثه مع "جراسا" اكد العقيد حيدر الشبول على الدور المهم الذي يقوم به مرتبات البحث الجنائي في مكافحة الجريمة لا سيما الجرائم المستحدثة منها وحماية المواطن والمقيم على الارض الاردنية تماشيا مع استراتيجية مديرية الامن العام في تطبيق القانون واحقاق العدالة في حفظ الارواح والاعراض والممتلكات ودور الادارة في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها بشراكة مباشرة مع المجتمع المحلي على مختلف المستويات واثنى على الجهود التي تبذل في تحقيق ذلك .