جراسا -

خاص - أصدرت دائرة الجمارك العامة تعليمات جديدة بخصوص عملية التنازل عن المركبات المعفاة من الجمارك ، وبيعها لمستثمرين في المناطق الحرة أو مواطنين .

التعليمات الجديدة تقضي بإلغاء العمل بتفويض إعادة التصدير ، واستبدال تفويض إعادة التصدير بتفويض التخليص ، و أن يكون صاحب المركبة الأصلي المعفاة هو ذاته المرسلة اليه المركبة أو المستورد.

هذه التعليمات أثارت حفيظة المستثمرين في المنطقة الحرة الذين أكدوا لـ"جراسا" أنه في السابق كان يقوم أصحاب هذه المركبات المعفاة من الجمارك بإرجاعها الى المنطقة الحرة ، بعد تقاعده ، أو في حال أراد استبدالها بمركبة أخرى ، ومن ثم يقوم بالحصول على براءة ذمة ، ويقدمها للجهات التي تقاعد منها.

وبينوا أن صاحب المركبة ولغايات الحصول على براءة الذمة وفق الإجراءات السابقة ، يتم تنظيم بيان يسمى " إعادة تصدير" هو بمثابة تنازل من صاحب المركبة الأصلي للمستثمر في المنطقة الحرة ، ويسجل في نموذج اعادة التصدير اسم صاحب المركبة الأصلي " المرسل" واسم المستثمر الراغب بشرائها " المرسل اليه أو المستورد".

وبحسب الاجراء السابق المذكور كان كل من صاحب المركبة الأصلي والمستثمر يتوجهان الى الجمرك ويقومان بالتوقيع على نموذج إعادة التصدير ، ويتم دفع الرسوم المقررة والتي كانت 25 دينارا ، ثم بذلك تنتهي الإجراءات.

أما بحسب التعليمات الجديدة فإنه وبحسب المستثمرين تضاعفت التكاليف على صاحب المركبة ، حيث بات يضطر لعمل إجراءات تكلفه أكثر من 500 دينار ما بين أجور تخليص وتخزين وتنازل ، ومن شأنها أيضا الحد من نشاط المستثمرين الذي لطالما أكدت الحكومة على توفير كافة البيئة المناسبة لتشجيع الإستثمار.

المستثمرون طالبوا دائرة الجمارك العامة بالتراجع عن هذه التعليمات تخفيفا عن كاهل هذه الفئات من المواطنين ، الذين خدموا طويلا في الكثير من المؤسسات ، وتحريكا لعجلة الإستثمار في هذه الظروف الصعبة.