بدأت عملية تقسيم مياه نهري اليرموك والأردن؛ بعد إقامة دولة إسرائيل بعدة سنوات، فقد أرسل الرئيس الأمريكي أيزنهاور عام (1953)، مبعوثه الخاص جونستون لحل مشكلة المياه، وتقسيمها بين الدول العربية وإسرائيل واستمرت المفاوضات لغاية عام (1955)، وكانت النتيجة توزيع الحصص على الشكل التالي:

- إثنان وخمسون بالمئة من مياه النهر؛ للأردن، أي بمعدل (720 مليون م3) سنوياً.

- تُمنح إسرائيل (32) بالمئة من مياه نهر الأردن، (أي بمعدل (400 مليون م3).

- تحصل سورية على (13) بالمئة، أي بمعدل (132 مليون م3).

- تحصل لبنان على (3) بالمئة من المياه (أي بمعدل (35 مليون م3).

رُفضت الخطة من قبل جامعة الدول العربية لأنها تتضمن اعترافاً بدولة إسرائيل، مع أن خطة التوزيع كانت عادلة، وتمنح الدول العربية حقوقاً مائية لا يستهان بها.

أصبحت الحصص على هذا النحو بعد توقيع اتفاقية السلام: خمسة وثلاثون بالمئة لإسرائيل، والباقي للدول العربية المشاطئة لنهر الأردن واليرموك، والموافقة؛ وفق معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية على تخزين (20) مليون متر مكعب سنوياً في بحيرة طبريا، تستخدمها الأردن وفق الحاجة.

يذكر أن معاهدة وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام (1994) حددت حصة الأردن من نهر اليرموك بنحو (25) مليون متر مكعب بواقع (12) مليون متر مكعب في الصيف، و(13) مليون متر مكعب في الشتاء، مع إمكانية الإستقراض من إسرائيل في حال أصبح في الأردن عجز مائي، وهذا ما حدث بالفعل، فقد عجز الأردن عام (2007 وعام 2008) عن تخزين الكمية المتفق عليها فاستقرض حوالي أحد عشر مليون متر مكعب من مياه الشرب المخزنة في بحيرة طبريا...؟