جراسا -

قالت وزارة الصناعة والتجارة أنها تحقق حاليا  مما تم تداوله عن ارتفاعات لاسعار الأسمنت.

ودعت الوزارة  في بيان لها رصدته "جراسا"  لعدم نشر أو تداول معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع في السوق والتي من شأنها التأثير سلبا في مجريات السوق وتحدث ارباكا واختلالا فيه ما يعرض من يقف وراء تلك المعلومات أو مطلقها للمساءلة القانونية وفق ما نصت عليه التشريعات الأردنية .

وقالت  أن مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي عددا من الإجراءات لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن ذلك الموافقة على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك .

ولفتت الى أن الإجراءات تتضمن تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.

واستنادا الى ذلك ستواصل الوزارة مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المغالاة فيها.

وأشارت الوزارة الى انها ستتدخل في حال استغلال التغيرات التي تطرأ على الاسواق العالمية لرفع الاسعار محليا بشكل مخالف للتشريعات النافذة.

يذكر أن أسعار الإسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية سجلت ارتفاعاً وصل إلى 10 دنانير للطن الواحد لدى التجار ، حيث قال ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى، إن سعر الإسمنت ارتفع خلال الأيام الماضية من 83 إلى 93 دينارا تحميل ظهر السيارة شاملاً ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرده وجود اتفاقات ضمنية بين المصانع المحلية للبيع بسعر موحد، مما يخالف قانون المنافسة.

ودعا عبدالمولى الجهات المعنية للتدخل؛ حفاظا على مصالح المواطنين.