جراسا -

أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى الإدعاء العام ملف شركة مساهمة عامة دفعت مبلغ 6 ملايين دينار دون سند قانوني.

وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2019 الى أن هذه الشركة أبرمت في العام 2008 اتفاقية مع شركة أخرى لإدارة تطوير وبيع مدينة صناعية وبمساحة 400 دونم إلا أن هذه الاتفاقية فسخت بعد 6 أشهر ، وقامت الشركة المشار اليها بدفع مبلغ 6 ملايين دينار لشركة أخرى دون سند قانوني.

ولفتت الهيئة الى أن ذات الشركة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات لبيع 2900 دونم من مدينة صناعية وعلى ثلاثة مراحل ، وسددت الشركة مبلغ 4 ملايين دينار من أصل 33 مليون دينار ، دون أن تتضمن مذكرة التفاهم أية شروط أو ضمانات تضمن حقوقها ما أثر سلبا على وضعها المالي.