جراسا -

خاص - أخذت "جراسا" خلال الايام الماضية على عاتقها تبني ملف تأجيل اقساط البنوك، وتسليط الضوء عليه، في ظل استمرار حالة الارباك التي يعاني منها الاردنيين بسبب رفض العديد من البنوك تأجيل اقساط الالاف من القروض، بالرغم من صدور تعميم "غير ملزم" من البنك المركزي بالتاجيل لنهاية العام.

بعد تلقي "جراسا" الالاف من شكاوى تأجيل البنوك للاقساط، تبين بان الغالبية العظمى من المواطنين لم يستفيدوا من قرار البنك المركزي، الذي بات وجوده كعدمه، ولم يعود بفائدة على احد، كون الشروط التي تضمنها القرار تشترط على من يحق له التأجيل بان يكون راتبه متضرراً، بسبب وقف العلاوات، علماً ان الحكومة اعادت كافة العلاوات بداية العام الماضي، بعد ذلك صدر تعميم البنك المركزي بتأجيل الاقساط.

ان كان البنك المركزي جاداً في تأجيل اقساط البنوك والتخفيف من معاناة المواطنين، كان الاولى به ان يصدر قراراً جديداً يتيح للجميع تأجيل الاقساط، وليس تمديد العمل بالقرار السابق، خاصة بعد اعادة العلاوات، الامر الذي يدفعنا لتوجيه سؤال الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة: "هل كنت تدري بان قرار البنك المركزي لم يشمل احد فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم"؟.

مخاطبة البنك المركزي بضرورة شمول كافة المواطنين بتأجيل الاقساط في ظل المرحلة التي يمر بها المواطن الاردني، اصبحت "كمن يضخ الهواء في قربة مشقوقة"، وبالتالي اصبح أمر واجب النفاذ على حكومة الخصاونة ان تنفض عبائتها وتوجه بوصلتها الى الشارع الاردني الذي لم يعد يتحمل الضغوط الاقتصادية والصحية، وان تقدم على خطوة جريئة باصدار امر دفاع يجبر البنوك على تاجيل اقساط القروض، لعدة اشهر خاصة في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك.