جراسا -

قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر، الخميس إن "نحو 800 مكتب سياحة وسفر منتشرة في مختلف مناطق الأردن تواجه شبح الإغلاق التام خلال فترة قصيرة جدا، ما لم توجه الحكومة برامج مساندة حقيقة لها، في ظل معاناة مستمرة من عدم الالتفات لمطالب القطاع وخلو الاستراتيجيات العامة من برامج داعمة لصمودها من قبل المؤسسات المعنية".

وحذّرت الجمعية في بيان صحفي، من "أثر إغلاق مكاتب السياحة والسفر على الاقتصاد الوطني، وتسريح آلاف العاملين في القطاع مما سيترك أثرا كبيرا على العملية السياحية في حال ظهرت بوادر انتعاش للقطاع في السوق العالمي".

وأشارت الجمعية إلى "عدم وجود بروتوكول سياحي لغاية الآن رغم وجود مطالبات مستمره بهذا الشأن، إضافة إلى عدم وجود نية بتقديم الإعفاءات للقطاع خاصة إعفاء السياح القادمين عن طريق شركات السياحة من دفع كلفة فحص فيروس كورونا المستجد".

ودعت إلى ضرورة حصول منشآت القطاع على قرض ميسر من أي صندوق دعم سواء كان عربيا أو أجنبيا لمساعدتها على الاستمرارية في العمل. داعية إلى ضرورة إبقاء المنشآت العاملة في القطاع السياحي صامدة، بهدف اقتناص أية فرص تلوح في سوق السياحة والسفر العالمي وسط توقعات بانتعاش متدرج حتى نهاية العام الحالي.

وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة تقديم الدعم الكافي لوزارة السياحة والآثار لتحقيق مطالب القطاع والحفاظ على ديمومته خاصة وأن المنشآت السياحية أول المتضررين وآخر المتعافيين من جائحة كورونا.

وأشارت الجمعية إلى عدد من التحديات التي تواجة القطاع في الفترة الحالية ولم تستجب لها الحكومة لغاية الآن مثل؛ توقف الحديث الحكومي عن صندوق المخاطر، حيث لا توجد أيه مباحثات حول مقترحات القطاع الخاص بخصوص نظام هذا الصندوق.

وأضافت الجمعية "هنالك مطالبات متكررة من قبل القطاع باعتبارة قطاعا ‘متعطلا‘ وليس أكثر تضرراً" من قبل وزارة العمل.