جراسا -

خاص - اللجنة المكلفة بمراجعة قانون التنفيذ برئاسة وزير العدل بسام التلهوني، عقدت اليوم الاثنين اولى لقاءاتها، الا ان اللافت في الامر ان الاجتماع جاء دون حضور "مندوب المتعثرين" المحامي طارق ابو الراغب الذي تم استثناءه وحيداً من اللجنة.

اللجنة المشار اليها كانت مشكلة سابقاً وتضم 17 عضواً من بينهم طارق أبو الراغب الذي كان أول المبادرين في طرح ملف المتعثرين ، وكشف معاناتهم من الاجراءات المتخذة بحقهم، حتى سمّي بـ "مندوب المتعثرين".

لقاء اليوم تم فيه تبادل وجهات النظر بين اعضاء اللجنة، الا ان الاجتماع حظي بتكتم حكومي دون الاعلان عنه او كشف ما تضمنه، علماً ان ذلك الملف يحتم على الحكومة بيان تفاصيله لكافة افراد المجتمع الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعديل القانون الذي اصبح يشكل هاجساً للمتعثرين مالياً.

اقصاء "مندوب المتعثرين" من اللجنة واستثناءه من حضور اول اللقاءات، يدل على ان التعديلات المرتقبة على القانون لن تسّر المتعثرين ولن تتماشى مع مطالبهم، وربما قد تنحاز لصالح الدائن وليس المدين ، الذي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.