جراسا -

خاص - مضى قرابة الأسبوع على شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار البطاقات الخلوية غير المبرر حتى اللحظة ، ولا تزال الجهات الحكومية على رأسها وزارة الصناعة والتجارة عاجزة عن ايجاد مكامن الخلل في ذلك ، اضافة الى تهربها من الكشف عما ستتخذه من اجراءات بحق المتسببين بالرفع.

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات أشارت في بيانات سابقة الى أن الشركات أبلغتها بعدم رفعها لأسعار البطاقات ، ما يعني أن مكمن الخلل يقع في وكلاء التوزيع ونقاط البيع التي تعد وزارة الصناعة والتجارة مسؤولة وبشكل مباشر عن مراقبة الأسعار لكافة المنشآت والقطاعات.

صمت وزارة الصناعة الى الان مرفوض تماماً علما أن رفع أسعار البطاقات حدث قبل فترة واثار ضجة في الاوساط الشعبية، دون ان تتخذ الوزارة اية اجراءات.

أيعقل أنه ومنذ أسبوع تعجز الوزارة التي قالت أنها تلقت شكاوى حول ذلك ، وجالت فرقها الميدانية في الأسواق ، أيعقل عدم قدرتها على جمع أطراف العلاقة ومنع تغول وكلاء البيع على جيب المواطن ، الذي يئن من وطأة الظروف الصعبة المتزامنة مع كورونا.

الملف لازال يشغل الرأي العام الغاضب من بطء وزارة الصناعة في اتخاذ ما يلزم ، والأخيرة لا زالت تتهرب من مسؤوليتها في ذلك ، وتكتفي بسوف ، وسنفعل ، وهنا نسأل الوزارة ماذا يفيد حرف السين والتسويف في أساسيات المواطن؟!